بحثت غرفة أبوظبي أمس تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي وهونغ كونغ.
وأكدت المهندسة فاطمة عبيد الجابر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة قطاع المقاولات والتشييد أن أبوظبي أصبحت أبرز مراكز الأعمال في المنطقة، وتحولت إلى محور لأداء الأعمال وملتقىً لأكبر الشركات الاستثمارية في العالم ، بفضل بيئة العمل التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، حرصاً على استقطاب الاستثمارات من كافة أرجاء العالم.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عُقد مع وفد هونغ كونغ المتخصص في البناء والتشييد الذي حضره عمير الظاهري و عبدالجبار الصايغ و أبوبكر خوري والدكتور قاسم العوم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة .
وقالت إن المكانة المتفردة التي تتمتّع بها أبوظبي، إلى جانب العلاقات الوطيدة التي تربط ما بين الصين وهونغ كونغ ودولة الإمارات ، ستساهم في إيجاد أساس متين وقوي نـــبني عليه شــراكة اقتصادية متميزة.
التعامل التجاري
وقالت إن هونغ كونغ تعتبر إحدى أهم شركاء أبوظبي، وتحتفظ بعاشر أكبر اقتصاد تجاري في العالم، والمصدّر الحادي عشر للخدمات التجارية في العالم. وتوجد حالياً 17 شركة من هونغ كونغ مسجّلة في أبوظبي.
وتحلّ هونغ كونغ في المرتبة الـ60 على قائمة البلدان التي تستورد منها أبوظبي، فيما تأتي في المرتبة الـ21 على قائمة الدول التي تصدّر إليها الإمارة، وفي المرتبة 49 في تجارة إعادة التصدير، كما أن دولة الإمارات تعتبر أكبر سوق تصدير لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط.
وقد ارتفعت صادرات هونغ كونغ إلى الإمارات بنسبة 22.8% بالمقارنة مع العام الماضي ليصل مقدارها إلى 1.36 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2012. وقد وقّعت الدولة أيضاً اتفاقية أولية لتجنّب الازدواج الضريبي على السلع والخدمات مع هونغ كونغ.
من جانبه أكد الدكتور ريموند هو رئيس اللجنة الاستشارية للبنية التحتية في هونغ كونغ اهتمام الشركات العاملة في هونغ كونغ بتوسيع أعمالها وزيادة تواجدها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق أبوظبي بصورة خاصة من خلال التعاون والشراكة مع الشركات العاملة في مجال الإنشاءات في أبوظبي .
المزايا الاستثمارية
أوضحت المهندسة فاطمة الجابر أن أبوظبي توفر العديد من المزايا الاقتصادية والاستثمارية، وتملك أحد أفضل البنى التحتية في العالم: سواء كانت مطارات أو موانئ أو وسائل اتصالات، فضلاً عن المنطقة الحرة التي تقدّم مزايا وفوائد لا حصر لها لجميع المستثمرين. وتماشياً مع سياسات التنوّع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارة، فقد تمّ التركيز على بعض القطاعات الرئيسية، بما فيها: المعادن والطيران وعلم الفلك والدفاع البتروكيماويات والمنتجات الطبية والتقنيات الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات وغيرها. ومن المتوقع لهذه القطاعات أن تحقق نمواً جماعياً تفوق نسبته 7.5% سنوياً.