انضمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" الى مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي أسستها هيئة البيئة في أبوظبي، بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دمج مبادئ الاستدامة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها إمارة أبوظبي. وتعد "طاقة" شركة قائمة على العضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير الدعم في مجال السياسات وفرص تبادل التعلم والمعارف بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح.

وتلعب "طاقة" دوراً مهماً لضمان أمن ومرونة النمو في أبوظبي من خلال تطوير بنيتها التحتية في مجال الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات التي تملكها.

استدامة

وقال كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لـشركة "طاقة": "تعد الاستدامة ذات أهمية قصوى لشركة "طاقة"، فباعتبارها شركة عالمية في هذا المجال، تضطلع "طاقة" بمسؤولية رعاية أبناء شعبها فضلاً عن المجتمعات والبيئات التي تعمل فيها. ويمثل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة ركيزة أساسية للطريقة التي تمارس الشركة أعمالها بها. ولذلك يسعدني انضمامنا إلى مجموعة أبوظبي للاستدامة، وإنني أتطلع قدماً إلى العمل مع أعضاء المجموعة لتعزيز جهود الاستدامة التي تبذلها "طاقة".

من جانبها، قالت هدى الحوقاني مدير مجموعة ابوظبي للاستدامة: "نحن نعيش في عصر لم تعد فيه الربحية المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية كافية. ونحن نشجع المنظمات الأخرى على أن تحذو حذو شركة طاقة". علاوة على ذلك، يتولى قسم حلول الطاقة في "طاقة" مسؤولية نشر التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الطاقة وإنشاء عمليات الطاقة البديلة التي تشمل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وتحويل النفايات إلى طاقة.

وقد انضمت "طاقة" في شهر يونيو إلى الجهود التي يبذلها مركز إدارة النفايات في أبوظبي بهدف إنشاء أحد أكبر مرافق تحويل النفايات إلى طاقة في العالم في أبوظبي، حيث ستتولى هذه المرافق تحويل ما يصل إلى مليون طن من النفايات من مقالب النفايات كل عام، استجابةً لاحد أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وبدوره، قال الدكتور سيف الصيعري، المدير التنفيذي ورئيس قطاع حلول الطاقة في "طاقة": "ستسهم عضوية "طاقة" في مجموعة أبوظبي الاستدامة في إتاحة الوصول الأفضل إلى فرص التعلم وتبادل المعارف. كما أسهمت إدارة الاستدامة في مساعدة "طاقة" على تحقيق أهدافها على المدى الطويل ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.