تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها غداً الخميس، بدبي، عدداً من التوصيات الخاصة بقطاع السيارات ومشاكل مثبت السرعة وعملية الاسترداد والاستدعاء والسحب للسيارات بالدولة، بهدف ضمان استقرار السوق في الإمارات، فيما تعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اجتماعاً اليوم الأربعاء بدبي، مع عدد من كبار المسؤولين في مجموعة مصنّعي السيارات اليابانية، لبحث وسائل تمنع تعطّل مثبّت السرعة، والتحقق من وجود أعلى المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان في السيارات التي يتم تصديرها إلى أسواق الدولة.
وأكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن وكلاء السيارات في الدولة ملزمون باستبدال السيارات أو إصلاحها مجاناً في حالة اكتشاف عيب تصنيعي في مثبت السرعة. وشدد محمد عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة، على أن الوزارة تتابع باهتمام كبير تفاقم مشكلة مثبت السرعة في نوعين من السيارات، لافتاً إلى أن الوزارة تنتظر حالياً نتيجة التقارير الفنية من الجهات المختصة بشأن الفصل في «مثبت السرعة» وهل هو عيب تصنيعي أم خطأ استخدام من الأشخاص، وذلك في الحالات التي أثير حولها جدل خلال الفترة الماضية.
وقال في تصريحات للصحافيين، أمس: «في حال أثبتت التقارير الفنية أن مشكلة توقف مثبت السرعة ناجمة عن عيوب تصنيعية فإن الوكيل ملزم بإصلاح العيب مجاناً وإعطاء العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح أو استبدال السيارة».
تقارير
ورداً على سؤال حول الجهات التي أرسلت تقاريرها للوزارة ومضمون هذه التقارير قال الشحي: «إن الوزارة مازالت في انتظار التقارير النهائية من الجهات المختصة «الشرطة والوكيل ومواصفات» للوقوف على سبب تعطل مثبت السرعة، علماً بأن الوزارة تتعاون مع الوكلاء وستقوم باستدعاء وكيل السيارة التي يتأكد وجود عيب تصنيعي في مثبت السرعة بها.
وذكر الشحي أن الوزارة تهدف للحفاظ على سلامة حياة الناس، وكذلك حقوقهم الاستهلاكية من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
مواصفات
وتعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» اجتماعاً، اليوم، بدبي مع عدد من كبار المسؤولين في مجموعة مصنّعي السيارات اليابانية، لبحث وسائل تمنع تعطّل مثبّت السرعة، والتحقق من وجود أعلى المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان في السيارات التي يتم تصديرها إلى أسواق الدولة. وأكدت الهيئة أنه في حال أثبت التقرير وجود عيب مصنعي في مثبت السرعة بالسيارة، فإنه سيتم وضع مواصفات إجبارية، وإلزام الشركة المصنّعة بسحب السيارات المعيبة كافة من الإمارات، وكذلك من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تجري الهيئة اتصالات حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي، للتحقق مما إذا كانت مشكلة مثبت السرعة حدثت في أنواع أخرى من السيارات اليابانية، للتنسيق الخليجي لوضع مواصفات مشتركة لمثبت السرعة، وسحب السيارات الموجودة حالياً من هذا الطراز من دول المنطقة بشكل جماعي.
كانت وزارة الاقتصاد أشارت سابقاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى شرطة أبوظبي فحص السيارات في إمارة أبوظبي وتتولي هيئة مواصلات دبي عمليات فحص السيارات في إمارة دبي، وكذلك مؤسسة الشارقة للمواصلات في إمارة الشارقة»، إضافة إلى الجهات المحايدة المعتمدة في المحاكم «الخبراء».
100 مواصفة
وضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أكثر من 100 مواصفة قياسية خليجية مطبقة بالمركبات وأجزائها، تلتزم بها الوكالات المستوردة أو المصنعة للمركبات بهدف ضمان السلامة والأمان للأفراد، وتضم نوعين من المواصفات، الأولى إلزامية، وتمثل أجزاء المركبات كافة، والأخرى اختيارية، تتمثل في الأجزاء الكمالية التي يتم تركيبها في المركبة بحسب رغبة العميل، ومن بينها «مثبت السرعة» الذي يندرج ضمن المواصفات غير الإلزامية.