أظهر أحدث تقرير فصلي لشركة أستيكو للخدمات العقارية أن أسعار الإيجارات في الشارقة استقرت خلال الربع الثالث من العام الجاري عند معدلات الربع الثاني الذي كان شهد انخفاضا بمعدل 6%، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالسكن والإقامة التي أصدرتها حكومة الشارقة قد أسهمت بشكل رئيسي في اتجاه استقرار الأسعار.
وقالت ألين جونز الرئيسة التنفيذية لشركة أستيكو للخدمات العقارية إن القوانين الجديدة لا تسمح للمستأجرين الذين يعيشون في الشارقة بتقاسم السكن المشترك إلا مع أفراد عائلاتهم المباشرين فقط.
واضافت أن هذا الإجراء أجبر الكثير من المستأجرين ممن كانوا في السابق يتقاسمون السكن المشترك مع أصدقاء أو زملاء عمل على الانتقال للعيش في وحدات أصغر وبأسعار معقولة الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيجارات خاصة بالنسبة للشقق السكنية الأكبر حجما.
أسعار
وبين التقرير الذي صدر امس عن الربع الثالث من 2012، أن مناطق النهدة ودائري الخان في الممزر والكورنيش وشارع الميناء سجلت أعلى معدل للإيجارات في الشارقة حيث تراوحت بين 43.5 ألف درهم و54 ألف درهم في السنة للشقق المكونة من ثلاث غرف.
واستقرت أسعار ايجارات الفلل في الشارقة في الربع الثالث دون تغيير عند معدلات الربع الثاني بسبب قلة المعروض منها إلى جانب ارتباط المستأجرين بعقود ايجار طويلة.
وتراوحت أسعار الإيجارات للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم في مناطق الخان وشرقان والقوز بين 70 ألفا و77.5 ألف درهم في السنة، بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن سوق المكاتب واصلت أداءها البطيء خلال الربع الثالث في ظل تراجع الطلب من قبل المستأجرين الحاليين واحجامهم عن الانتقال إلى مكاتب جديدة وقلة الاهتمام من جانب الشركات الجديدة المقيمة في مكاتب خارج الإمارة.
وبلغ سعر المتر المربع للمساحات التجارية 592 درهما في حين برزت منطقة الكورنيش كأكثر الوجهات جذبا للعيش والعمل في السوق العقاري في الشارقة.
وقالت جونز: يبدو الأمر ايجابيا بالنسبة لتوقعات السوق العقاري في الشارقة خلال الفترة المقبلة مع ما تشهده الإمارة من مبادرات حكومية بما فيها المشاريع السياحية والأحياء السكنية كمشروع الزبير الجديد ومن المرجح أن تسهم في تحفيز الاقتصاد وتحسين الطلب على المساكن.
نشاط محدود
قال تقرير شركة استيكو إن السوق العقاري شهد نشاطا محدودا في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في الربع الثالث، مشيرا إلى أن تدشين مشروع خط أنابيب النفط الممتد بين أبوظبي والفجيرة من المتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة وطلبا اضافيا على الوحدات السكنية. البيان