أكدت غرفة الشارقة استعدادها لتقديم الخدمات والتسهيلات المتاحة لديها ولدى مؤسساتها التابعة لتنظيم الفعاليات والأحداث في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والاتحادات والغرف التجارية والصناعية والبعثات الدبلوماسية والمراكز التجارية للدول سواء داخل الدولة أو خارجها باعتبارها جسور التعارف والترويج والتواصل في تعزيز الشراكة الاستثمارية والحضارية وبما يحقق المصالح المشتركة بإسهام فاعل من قطاع الأعمال الخاص. كما شددت على العمل لتعزيز التعاون مع اندونيسيا.
ونظمت الغرفة جلسة عمل امس بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية والتجارية لجمهورية اندونيسيا المعتمدة لدى الدولة حضرها أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة ومحمد علي السركال أمين الصندوق الفخري ومحمد سالم المشرخ وأحمد محمد الرشيد أعضاء مجلس الإدارة وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية.. فيما حضرها من البعثة الدبلوماسية الإندونيسية سلمان الفارسي سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة وهيرو سواد راجان القنصل العام بالإنابة ونكو ادم القنصل الاقتصادي في السفارة وفجر نورادي قنصل الشؤون الاقتصادية في دبي وكاهيو بورنومو رئيس مركز الترويج الاستثماري في أبوظبي وويشيوسند هوترسنو قنصل الشؤون الاقتصادية في أبوظبي.
وشارك في جلسة العمل سوديش اجروال مدير مركز التجارة والمعارض الهندي في الشارقة وايلي ارمللي مدير التطوير في هيئة شروق ورائد بوخاطر مدير التسويق من هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وعمر العجلة مدير مكتب طيران الإمارات في الشارقة وممثلون من مركز اكسبو الشارقة والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية العاملة في الشارقة.
علاقات قوية
وقال أحمد المدفع إن تأسيس علاقات قوية مع البعثات الدبلوماسية سواء التي تمثل الدولة في الخارج أو المعتمدة لديها تعتبر من أهم أهداف الغرفة التي تسعى إلى تحقيقها في خطط عملها الإستراتيجية حيث تعمل وانطلاقا من الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاستفادة من الخدمات المتاحة لصالح فعاليات القطاع الخاص وتهتم دائما بالمشاركة في تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات والملتقيات وتوفير المعلومات والبيانات عن الفرص الاستثمارية وبيئة العمل وضوابطها والحوافز والضمانات المتاحة لدى الدول من خلال التعاون مع البعثات الدبلوماسية.
نمو
حققت قيمة الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا نموا في النصف الأول من العام الجاري قيمته 12 مليون دولار مقابل ستة ملايين دولار خلال عام 2011 ويأمل الجانبان في زيادة هذه القيمة بجانب زيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لبلاده ولدولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة في تعزيز التجارة الخارجية بين البلدين ومنهما إلى الأسواق المجاورة.