ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الاجتماع الثامن عشر للجنة المالية والاقتصادية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.
شارك في الاجتماع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي .
واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م المقدم من وزارة المالية والطلبات الإضافية لبعض الوزارات والجهات الاتحادية مقارنة بما هو مدرج لخطة مشروع ميزانية الثلاث سنوات 2011 م - 2013 م والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم (204/10و/7) لسنة 2010م والمقدرة بمبلغ 5 ر122 مليار درهم للسنوات الثلاث 2011م - 2013م. كما تم النظر في الطلبات الإضافية لبعض الوزارات والجهات الاتحادية.
مصروفات
وكانت مصروفات السنة المالية 2012 قد اعتمد لها مبلغ 41.8 مليار درهم مخصصة لبرامج الميزانية المختلفة وخاصة برامج قطاع التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات التي تمس الحياة المباشرة للمواطنين والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والجامعي بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لمشروعات الطرق ولبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج والبرامج الأخرى التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم علما بأنه تم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع رواتب الدبلوماسيين والقضاة والأطباء والمدرسين والموجهين ومديري المدارس ونواب مديري المدارس ورفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين وزيادة المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة.
مشروع وزارة المالية
واستعرضت اللجنة المشروع المقدم من وزارة المالية عن السنة المالية 2013 في ضوء التوصيات التي سبق التوجيه بها في اجتماعها السابق بتاريخ 5 يونيو 2012.
وكذلك النظر في الطلبات الإضافية لبعض الوزارات والجهات الاتحادية في ضوء القوانين والقرارات الصادرة والتي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانيات بعض الوزارات والجهات الاتحادية والتنسيق الذي تم بين وزارة المالية والجهات الاتحادية بشأن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2013م بعد زيادة ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية في السنة المالية 2012م بالاعتمادات الإضافية التي وافقت عليها اللجنة لدعم هذه الجهات.
ووجهت اللجنة وزارة المالية برفع الميزانية العامة للسنة المالية 2013 لمجلس الوزراء. كما قامت اللجنة باستعراض باقي الموضوعات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة.