يشارك معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماع وزراء الاقتصاد والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
وشدد محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي على أهمية الإجتماع الوزاري المقبل يوم 3 أكتوبر مشيراً إلى أن الإجتماع سيقر قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجيين.
ونوه إلى أن لجنة وكلاء وزارات الإقتصاد والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي عقدت مؤخراً اجتماعاً حيث أقرت القانونين وأكدت على رفعهما لمعالي الوزراء في اجتماعهم المقبل لإقرارهما.
وشدد الشحي على الأهمية الكبرى لقانوني المنافسة الخليجي الموحد مشيراً إلى أن القانون يستهدف تعزيز مبدأ المنافسة وخلق سوق تنافسي يستند إلى آليات السوق، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تخليص الاقتصادات الخليجية من جميع أنواع الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلباً على فاعليتها مثل الاحتكار الذي يتعارض مع مبدأ المنافسة وحظر جميع أنواع الأعمال التي تؤدي إلى سوء الاستغلال، وقد تم إعداد هذا القانون تماشياً مع توصيات منظمة التجارة العالمية في مراجعتها الأخيرة للسياسة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات.
بيئة محفزة
وذكر أن القانون الخليجي المشترك يوفر أيضاً بيئة محفزة للشركات لتعزيز الفاعلية والتنافسية وتحقيق رفاهية المستهلك والتنمية المستدامة في الدولة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أدركت منذ سنوات أهمية خلق بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية في ظل تبني الدولة سياسة السوق المفتوح وتنفيذًا لبنود الاتفاقيات الدولية والعربية وأهمها اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية السوق العربية الكبرى واستنادًا إلى القواعد العربية الموحدة للمنافسة فقد عملت الدولة على سن تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكان الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على المنافسة وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ما من شأنه أن يحفز الشركات لرفع قدراتها التنافسية ويضمن حقوق المستثمرين ويحمي كذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار إلى جانب حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
الحركة التجارية
ونوه الشحي إلى أن الإجتماع الوزاري المقبل سيقر أيضا قانون الغش التجاري الخليجي الموحد لافتا إلى أهمية القانون في دعم الحركة التجارية السلمية في دول المجلس.
وشدد على أن نصوص قانوني المنافسة والغش التجاري الخليجيين تتضمن النصوص القانونية التي تضمنتها قوانين وأنظمة مكافحة الغش التجاري والمنافسة في دول المجلس بدون تغييرات جذرية ، موضحا أن الهدف من القانون الخليجي الموحد هو توحيد الإجراءات التي يخضع لها المستثمرون والمستهلكون في دول المجلس بما يؤدي إلى وجود مرونة كبيرة وسهولة في ممارسة الأعمال.
وأكد الشحي على الدور الكبير لقانوني المنافسة والغش التجاري الخليجيين في دعم المشاريع الإقتصادية الخليجية الكبري والمتوسطة المشتركة الأمر الذي سيجذب المزيد من رؤوس الأموال لدول المجلس.
الخارطة الصناعية
كشف محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد عن أن الإجتماع الوزاري المقبل سيناقش الخارطة الصناعية الخليجية الموحدة والتي تتناول المشاريع الصناعية في كل دولة من دول المجلس وتنافسية كل دولة والصناعات المتوقع التركيز عليها والخطة المستقبلية للصناعة الخليجية وأوجه دفعها للأمام. وأشار إلى أن الإجتماع الوزاري سيحدد موعد إقرار وإطلاق الخارطة الصناعية الخليجية الموحدة بحيث تلتزم بها وزارات الصناعة في دول المجلس.
وأشار الشحي إلى الأهمية الكبري التي تعطيها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة نظرا لما تتميز به دول المجلس من مزايا تنافسية قوية في قطاع الصناعة أبرزها توفر المواد الخام والطاقة.