عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حيث ناقشت سياسات التطوير العقاري.
واستعرض الأعضاء المزايا التنافسية للبيئة العقارية في إمارة دبي والتي تتمتع بموقع متميز للاستثمار من حيث توافر البنية التحتية والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتنوع الفرص الاستثمارية، وتوافر شركاء محليين مؤهلين، إضافة إلى بيئة عمل مميزة للاستثمار حيث إن الدولة احتلت المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2011- 2012، والسادسة عالمياً في تسجيل الممتلكات على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012.
وناقش الأعضاء تحليلاً للوضع الحالي والتحديات التي تواجه القطاع حيث تم التقدم بمجموعة من المقترحات والأطر الزمنية لتنفيذها مثل سياسات تشجيع الاستثمارات العقارية والتمويل العقاري وتخطيط العرض والطلب والحوكمة والشفافية العقارية والتخطيط والتسجيل العقاري.
التحول الالكتروني
كما اطلعت اللجنة على استراتيجية التحول الالكتروني لحكومة دبي (2012-2015) لتحقيق الهدف المنشود بجعل دبي المدينة المعرفية للقرن 21 من أجل التحول الالكتروني المتكامل للخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الالكترونية، وتمكين وتطوير مهارات رأس المال البشرى.
يذكر أن محور التطوير الحكومي لخطة دبي الاستراتيجية 2015 يرمى إلى تعزيز حزم الخدمات المقدمة من مختلف الدوائر والجهات الحكومية بشكل متكامل يخدم المتعاملين ويعزز إمارة دبي.
وفي هذا الشأن، استعرضت اللجنة الوضع الراهن وتعرفت على أفضل الممارسات الدولية وتجارب مختلف الدول في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية إضافة إلى مدخلات حكومة دبي الالكترونية مثل استبيانات الرأي العام من حكومة دبي الإلكترونية، وتحليل الخدمات المشتركة. كما شملت الدراسة مكونات التحول الالكتروني، ومحاور التركيز والإطار الزمني للتنفيذ.
النقل
ومن ناحية أخرى، تناول أعضاء اللجنة سياسة دعم قطاع النقل واللوجستية حيث تم عرض تحليل للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مكونات قطاع النقل واللوجستية في إمارة دبي ونسبة مساهمته في اجمالي الناتج القومي حيث تمثل الإمارة مركزاً اقليمياً ودولياً لقطاع النقل فقد احتلت موانىء دبي في عام 2011 المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة لحجم المناولة والتعامل والخدمات المقدمة، واحتلت إمارة دبي المرتبة 17 عالمياً بالنسبة لقطاع اللوجستية.
وترمي هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز وتكامل كافة وسائل النقل واللوجستية في الإمارة والتي من شأنها أن تساعد على جذب مزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارات وارتفاع مستويات الانتاج.
وناقشت اللجنة مكونات قطاع النقل، والشركاء والأدوار المطلوبة من كل طرف، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز الخدمات المقدمة في الإمارة والإطار الزمني للتنفيذ. ووجه سمو رئيس اللجنة بضرورة تعاون كافة الأطراف المعنية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على التوصل إلى حلول للتحديات والعمل على تعزيز قطاع النقل واللوجستية الذي يلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الإمارة ومكانتها محلياً ودولياً.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة تنمية وتطوير قطاع الفعاليات في إمارة دبي حيث تم عرض احصاءات وارقام حول مساهمة قطاع الفعاليات في دعم اقتصاد الإمارة من خلال استقطاب وتنظيم مهرجانات دولية وتقديم مختلف الخدمات وجذب كافة فئات المجتمع من قاطنين وسائحين إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل التغلب عليها بالتعاون مع الشركاء من الجهات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.