أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق "مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013"، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويصاحبه معرض "باور براندز" للعلامات التجارية من 1 إلى 3 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المؤتمر والمعرض المرافق له إلى تقوية حماية المستهلك وزيادة وعيه بحقوقه والتعريف بالآليات والقوانين المتبعة، والدور الذي يقدمه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة والعائد الاقتصادي من وراء الحفاظ على حقوق المستهلك والثقة المكتسبة للسوق المحلي من خلاله.
ويستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات العالمية والمحلية وأصحاب القرار، من بينهم مديرون تنفيذيون ومسؤولون حكوميون وباحثون اقتصاديون والعاملون بالقطاع الصناعي والمحامون عن العملاء وغيرهم من المهنيين والمهتمين في شؤون حماية المستهلكين والعلامات التجارية العالمية.
ويقام المؤتمر والمعرض برعاية رسمية من شركة دبي للمرطبات، وبالتعاون مع شركة فجر للمعلومات والخدمات. وسيستقطب "باور براندز" كبرى العلامات التجارية على مستوى الإمارات والعالم لتقريب وجهات النظر، والحديث حول أبرز مفاهيم القطاع وتبادل الخبرات ووجهات النظر إلى جانب الترويج للعلامة التجارية.
وبإمكان الشركات العارضة في الحدث الحصول على اعتماد وإجازة منتجاتها كعلامة تجارية قوية في دبي، والوقوف في طليعة ما يهتم به المستهلك واغتنام الفرصة لإظهار سياسات الجودة التي لديها، وعقد الاجتماعات مع الزوار من التجار والمستثمرين، وزيادة مساحة العلامة التجارية ووضوحها ومصداقيتها في السوق من خلال المشاركة في الحدث.
ويأتي إطلاق المنتدى والمعرض في إطار جهود اقتصادية دبي الرامية نحو خلق بيئة اقتصادية مستدامة تتبع أفضل المعايير واللوائح الاقتصادية الخاصة بحماية المستهلك والعلامات التجارية، مما يعزز من الشفافية والحيادية في قطاع التجزئة بإمارة دبي.
توجيهات الحكومة
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: "لعب قطاع التجزئة دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لدبي، حيث ساهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بنسبة ما يزيد على 12% سنوياً خلال الأعوام العشرة الماضية، ووصل في العام 2011 إلى 15 مليار درهم. ومن هنا نرى أن ذلك مؤشر على أن مستقبل قطاع التجزئة واعد ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي له 5.5 % سنوياً خلال الفترة ما بين العام 2012 إلى 2015.
وأضاف: تكثف حكومة دبي جهودها في سبيل تعزيز القدرة التنافسية للإمارة عبر كافة قطاعات الأعمال، ويأتي إطلاق "مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013" لتكلل نجاح تلك الجهود ولتكون مبادرة أخرى تعزز من مكانة دبي كبيئة جاذبة ومناسبة لتطوير الأعمال، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية نابضاً بالحيوية والازدهار في دبي".
وقال القمزي: "يأتي إطلاق "مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013" ومعرض "باور براندز" ضمن جهود ومبادرات اقتصادية دبي التي تتبع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تنمية القطاع الاقتصادي عبر تنمية السياسات واللوائح الاقتصادية، والتعريف بالقطاعات التي تحظى بالنمو الاستراتيجي.
وتعمل اقتصادية دبي على تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين سواءً المحليين أو العالميين لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في الإمارة".
مشاركة دولية
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: أكد 7 متكلمين مشاركتهم في المؤتمر وبينهم منظمات دولية ومنظمة التجارة العالمية، كما سيشارك به جمعيات النفع العام والأكاديميون وجهات خاصة وحكومية.
وأضاف بو شهاب: تؤكد دائرة التنمية الاقتصادية متمثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التزامها الدائم في تنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك والوصول بأرقى مستويات الخدمة المقدمة للعملاء، والشراكة مع مجتمع الأعمال في تنمية اقتصاد دبي.
وتعد هذه المبادرة من ضمن مساعي القطاع إلى تعزيز دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في إمارة دبي، إذ تسعى دائرة الاقتصادية بدبي إلى تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري والعمل على تحقيق أهدافها التي تتمثل في رفع التوعية والتعريف بدورها المتكامل في تنظيم ريادة الأعمال في إمارة دبي.
وقال ساتيش كانا، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات: الهدف من هذه المبادرة تمكين المستهلك وتعزيز قوته، وسوف نطلق موقعا إلكترونيا يخضع للتحديث الدائم ومهمته إيصال المعلومات الضرورية إلى الجميع لضمان الشفافية في هذا المجال.
وقال محمود المليجي، المدير العام المساعد في شركة دبي للمرطبات: الهدف من المؤتمر هو تعزيز الحماية من الغش التجاري والتركيز على قوانين حماية المستهلك ويسر شركة دبي للمرطبات أن تكون راعياً رئيسياً للحدث".
مراحل حماية المستهلك
وذكر عبد الله الشحي مدير إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أنه توجد مراحل مختلفة يتم التدخل فيها لحماية المستهلك، وهي عملية البيع، وبعد البيع، والضمان للبضائع.
واعتبر أن المؤتمر سيسهم بجلب أفضل الممارسات الموجودة في أوروبا وفي سنغافورة، وبين أن المباحثات لا تزال جارية مع أطراف أوروبية عدة، وقال إن لدى بعض الشركات في الدول الغربية سياسات تنحاز إلى المستهلك، وهو "ما نحاول تطبيقه في الدولة وخصوصا في إمارة دبي التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم".
وبين أن المؤتمر "يختصر لنا الطريق بالتعلم من تجارب الآخرين، وقد وجهت دعوات لجميع الجهات الحكومية والاتحادية المختصة بحماية المستهلك لحضور هذا المؤتمر العالمي الذي سيستفيد منه الجميع من ناحية الممارسات واكتساب الخبرات، حيث سيشهد المؤتمر ورشة عمل لأفضل الممارسات تتضمن طرق التصنيع التي تراعي نسب الأمان، وبالطبع ستشترك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا الحدث".
وأضاف "لا يحتاج الاستيراد في دبي إلا إلى رخصة تجارية يحضر بموجبها التاجر البضاعة والتي تخضع لرقابة الجمارك التي تقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث يأتي عملنا لاحقا بعد دخول البضائع إلى الأسواق، وأحيانا كثيرة نقوم بتفتيش على المستودعات التجارية بالاشتراك معهم".
وأكد الشحي أن وضع السوق في دبي آمن، وقال: إن الدائرة معنية بحماية العلامات التجارية، وهذا الأمر يصب بطبيعة الحال عند المستهلك الذي نعـــمل على توفير البضائع الأصلية له. كما أن العـــلامات التجارية محمية في الإمارات لأنها تسجل في وزارة الاقتصاد، حيث تتعرض البضائع المخالفة للمصادرة، وتوجد لدى دائرة الملكية الفكرية في الدائرة إحصاءات كاملة عن عدد الشكاوى. كــــما أن جزءا مــن عمل الدائرة يتضمن إصدار توصيات إضافة وتعديل للقوانين ترفع لمجلس الوزراء لإقرارها.
وبخصوص ضمان حقوق المستهلك لضمان ما بعد البيع يقول محمد علي راشد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: "عملنا في الدائرة كثيرا على هذا الموضوع حيث التقينا مع 3 آلاف تاجر في المراكز التجارية لتطوير سياسات ما بعد البيع، ووصلنا لنتائج متميزة بفضل التفاصيل العملية الموجودة لدى الباعة بما يخص تفاصيل التعامل مع المستهلك، حيث تعتبر سياسات ما بعد البيع والضمان اختيارية إلا إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري عندها تصبح إلزامية.
وأضاف لوتاه إن المؤتمر والمعرض المرافق سيسهم بتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والحكومي، وبين أنه توجد 53 مساحة عرض، وأن إحدى الفعاليات المرافقة ستعرض آخر التطورات في عمليات الإصلاح، كما ستوجد ورش عمل تظهر للجمهور الجانب العملي من التشريعات المتعلقة بحماية حقوقهم.
حقوق المستهلك
تعد دائرة التنمية الاقتصادية الجهة الحكومية في دبي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك ومسؤولياته ومسؤوليات التاجر، وذلك من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك المختص باقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية (مكافحة الغش والتــــدليس والتـــعـــــدي على العلامات والأسمــاء والوكـــالات التجــــارية) ويقوم القطاع بتنفيذ برامج تفتيش منظـــــمة وعشــوائية في هذا المجال.