دعا محمود الصباح المدير التنفيذي لشركة إمارات هايتس في مصر الحكومة المصرية إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين ثابتة لتنظيم الاستثمار العقاري في مصر لا تتغير بتغير المسؤولين والحكومات أو الأنظمة الحاكمة حتى لا يتضرر المستثمرون في هذا المجال.
وخلال مشاركته أول أمس بفعاليات المؤتمر السنوي الثامن للتنافسية والذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين مصريين وعرب وأجانب قال الصباح إن على الحكومة المصرية الحالية توفير البنية الاساسية الجادة للاستثمار حتى تستطيع جذب وإعادة المستثمرين إلى هذا القطاع.
وأضاف أن القطاع العقاري قاد التنمية في مصر خلال السنوات الماضية وهو القطاع الوحيد القادر على قيادة قاطرة الاقتصاد المصري حاليا، نظرا لارتباطه بالعديد من القطاعات الاخرى من صناعات مرتبطة وتابعة وقدرته على توفير ملايين فرص العمل.
وأشار إلى أن القطاع العقاري من القطاعات التي لديها إمكانيات لتحمل استثمارات بمليارات الدولارات نظرا لاتساع رقعة مصر وضخامة تعداد سكانها، مناشدا الحكومة المصرية بضرورة دعم الاستثمار العقاري وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار في هذا القطاع بأسعار يقبلها المستثمر.
وأكد استمرار الشركة في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة ان القطاع العقاري واعد بالفرص الاستثمارية والنمو، مشيرا إلى أن شركته لم تتأثر سلبا بأحداث الثورة المصرية نظرا لسلامة موقفها القانوني والتزامها بدفع المستحقات المالية عليها.
ونوه بأن الشركة تملك في مصر نحو 3 مشروعات كبرى تتجاوز استثماراتها نحو 3 مليارات دولار، منها مشروع بالساحل الشمالي للاسكان السياحي المتوسط ومشروع في القاهرة الجديدة وآخر في مدينة الإسكندرية.