تواصل مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حملاتها المكثفة في مختلف وسائل الإعلام وعلى موقعها الإلكتروني .dubailand.gov.ae مستهدفة المستأجرين والمؤجرين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التعاقدية لتوطيد علاقات الطرفين، وقطع الطريق أمام خصومات قد تنشأ عن عدم دراية أحدهما بحقوقه والتزاماته، فضلاً عن حرصها على التفاهم وإعلاء ممارسات التصالح على التوجه بالتخاصم أمام القضاء.
وقالت المؤسسة، أمس، إنها لن تتوقف عن حملات التوعية والتثقيف كونها ضرورية مع تنامي وازدهار سوق التأجير. وأكدت أن هناك جملة من الخطوات الواجب اتباعها من قبل شريحة المستأجرين الأفراد أو الشركات.
وأكدت المؤسسة عدم تضرر أي طرف لو عرف حقوقه والتزاماته التعاقدية فضلاً على ضرورة اتباع نصائح المؤسسة وتعليماتها بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف وتحديداً المستأجرين وبما يواكب متطلبات القانون رقم (26) المتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في دبي.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة التأكد من رخصة الشركة العقارية ونوع النشاط حسب اختصاص الشركة والتأكد منها من خلال الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي هل هي شركة فعالة وتمارس أعمالها، بالإضافة إلى رقم تسجيل الشركة في المؤسسة وبطاقة الوسيط العقاري الصادرة من المؤسسة وكتابة الشيكات باسم شركات إدارة العقار وليس بأسماء الأشخاص بالإضافة إلى الحصول على نسخة من الضمان البنكي وفي حالة التأجير من المالك مباشرة يجب التأكد من ملكية المالك للعقار أو من عقد إدارة في حالة شركات إدارة العقارات وأخيراً ضرورة الحصول على عقد إيجار مسجل ضمن نظام إيجاري لتصدر لهم شهادة تسجيل عقد الإيجار لضمان الحقوق وقبول هذا العقد في التعاملات الحكومية في الدوائر الحكومية في الإمارة
وسجلت مؤسسة التنظيم العقاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية 60000 عقار في نظام إيجاري المنظم للعمليات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، حيث يسهم «إيجاري» في التعرف إلى العديد من عقود الإيجار غير الحقيقية والكشف عن شركات تمارس نشاط تأجير وإعادة تأجير العقارات مخالفة بذلك النشاط المرخص لها