نظمت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من منتدى قطاع نقل المواد البترولية بين السفن STS.
واستقطب المنتدى النصف السنوي كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء في القطاع البحري لمناقشة تفعيل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع آفاق العمل المشترك في دبي وتعزيز النمو المستدام للقطاع البحري في الإمارة.
ووضعت القوانين والأنظمة التي تحكم سير عمل قطاع نقل المواد البترولية بين السفن في دبي في العام الماضي، وتم تعديل هذه القوانين بناء على ملاحظات العديد من الجهات الفاعلة في القطاع ومشغلي الميناء والحكومة المحلية والاتحادية.
بناء على ذلك يتم، اختيار مزودي خدمات الشحن بين السفن استناداً الى عدد من العوامل، منها المهنية والاحترافية في تنفيذ العمل والتقيد المستمر بالأنظمة وتوفير أعلى مستويات الجودة.
معايير
وتخللت مشاركات المجتمعين في الورشة نقاشات عدة حول المعايير الدنيا التي يفرضها قانون "المنظمة البحرية الدولية" التابعة للأمم المتحدة بخصوص نقل شحنات النفط بين ناقلات النفط في البحر. وتم تغطية القانون الجديد الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، في فصل جديد ثامن في الملحق الأول من "الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن" (ماربول).
علاوة على ذلك، وضعت "السلطة البحرية" مجموعة من المعايير الجديدة التي تتسق مع شروط ومتطلبات قانون المنظمة البحرية الدولية، كما تعهدت بمراجعة عمليات مزودي خدمات الشحن بين السفن على أساس نصف سنوي لضمان تنفيذ وتطبيق الأنظمة بشكل فعّال وعلى أمثل وجه.
موارد
وأكّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، أنّ المناقشات الجارية بخصوص أفضل السبل لتعزيز الكفاءة المهنية والنمو المستدام للقطاع البحري ومنع التلوث ووقوع الحوادث البحرية، تلعب دورا محوريا في دعم جهود السلطة البحرية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص وترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية رائدة.
ومثلت ورشة مؤشرات الأداء الرئيسية لنقل المواد البترولية بين السفن منصة رئيسية لمناقشة مزايا وأهمية هذه التطورات الجديدة في قطاع الملاحة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويمنح المنتدى صنّاع القرار وأصحاب المصلحة في القطاع البحري فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات والحلول بصورة مشتركة، وكذلك التحسينات على الإجراءات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية. وبالتالي، يمثل المنتدى جزءا لا يتجزأ من جهود السلطة الرامية الى تطوير القطاع البحري وتحقيق النمو المستدام فيه والارتقاء بمكانة دبي كمركز بحري عالمي.