أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومؤسساتها 62 مشروعاً في 2011 وبلغت نسبة إنجازها في نهاية العام حوالي 80% ولا زال العمل مستمراً في 54 مشروعا وفقاً لتقرير الدائرة السنوي عن العام 2011.
وفي مجال وضع السياسات واللوائح التنظيمية، وانتهت "اقتصادية دبي" العام الماضي من إعداد خطة دبي الاقتصادية والاستراتيجية والتي ستقدم التوجيهات الإرشادية اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية، وتتضمن هذه الخطة إنشاء مؤسسة خاصة بتقييم الجدارة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق للمعاشات والتأمين الاجتماعي خاص بالوافدين، وإنشاء منصة للخدمات اللوجستية.
كما شرع قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري في البدء بإجراء تعديلات جوهرية على نظام التصاريح التجارية والذي يوشك على الانتهاء منه في 2012.
التسجيل التجاري
سجل قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 10647 رخصة تجارية جديدة من اصل 14360 رخصة جديدة مسجلة العام الماضي، ونجح في توفير خدمة تجديد الرخص التجارية عبر الموقع الالكتروني الخاص بالدائرة.
حيث يمكن تجديد 85% من الأنشطة التجارية الكترونياً من خلال هذا الموقع، نظراً لان تجديد بعض أنواع الرخص التجارية يتطلب الحصول على موافقات جهات حكومية اخرى، ويظل توفير قنوات جديدة لتقديم الخدمة وتزويد المتعاملين بالمعلومات اللازمة عبر طرف ثالث من أبرز الأولويات التي يسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري لتحقيقها في 2012.
وانخفض إجمالي الرخص الصادرة في 2011 بنسبة ضئيلة جداً بلغت 0.3% مقارنة بنسبة 2010، وكان التغير الأكبر للارتفاع من نصيب الرخص المهنية حيث ارتفعت بنسبة 7%، تليها الرخص السياحية حيث سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 5%، إلا ان الرخص التجارية ثم الرخص الصناعية سجلتا انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 2% و1% على التوالي عما كانت عليه في عام 2010.
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للانشطة، فقد تصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 1799 رخصة خلال عام 2011 مقارنة بـ1543 رخصة عام 2010، وتشكل نسبة 3.6% من إجمالي الرخص الصادرة، يليه أنشطة أعمال الاصباغ والدهانات واعمال النجارة وتركيب الارضيات وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط حيث استحوذت على 2.8% و 2.6% و2.6% على التوالي من إجمالي الرخص الصادرة عام 2011.
الرقابة التجارية
تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة ما يقارب 7000 شكوى من قبل المستهلكين العام الماضي وتم حل 76% في غضون 4 ايام عمل. ونفذ القطاع 97 حملة تفتيشية متنوعة عام 2011 وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين.
وتلقى قسم حماية المستهلك 6939 شكوى من جمهور المستهلكين في عام 2011، ونتيجة لزيادة التوعية بقنوات الاتصال وورش العمل الخاصة بحماية المستهلك ارتفعت نسبة الشكاوى من عام 2009 إلى 2010 بنسبة 740% كما ارتفعت بنسبة 238% من عام 2010 إلى 2011، وتم حل 99% من الشكاوى المقدمة في الأعوام 2009 إلى 2011.
وكانت مبادرة "كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك" من ابرز مبادرات القطاع العام الماضي، حيث تهدف إلى زيادة توعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى إبراز دور دائرة التنمية الاقتصادية كوجهة رئيسية لحل شكاوى المستهلكين وتطوير آليات التواصل مع الدائرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحماية المستهلك.
استثمار
قام مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر بمساعدة أكثر من 12 مستثمرا أجنبيا في إنشاء شركاتهم التي بلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 488 مليون درهم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ دوران رؤوس اموالها حوالي 10 مليارات درهم. وشارك المكتب في أكثر من 13 فعالية على المستوى الدولي.
صادرات
تمكنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من تيسير 39 معاملة تصدير بقيمة 2.9 مليون درهم، ونتيجة للدعم وحزم الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأعضائها فقد وصلت مجموعة قيمة صادرات وإعادة تصدير أولئك الأعضاء لحوالي 3 مليارات درهم وهو ما يقدر بنسبة 1.2% من مجموع قيمة صادرات وإعادة التصدير من دبي.
ريادة الأعمال
قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوفير خدمات الاستشارات وتأسيس الأعمال لأكثر من 800 رائد إماراتي وسهلت إطلاق 191 مشروعاً جديداً.
واستقطب مهرجان دبي للتسوق الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 4 ملايين متسوق أنفقوا ما يقارب 15 مليون درهم خلال المهرجان.
إنجازات ومبادرات
تمثلت انجازات ومبادرات قطاع التسجيل والترخيص التجاري العام الماضي في إطلاق نظام المواعيد الالكتروني الذي يمكن المراجع من حجز الموعد حسب الوقت الذي يناسبه لإنهاء معاملته بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، بالإضافة إلى نظام إصدار وإدارة التصاريح التجارية ومنح صلاحية استيفاء الرسوم لثلاثة مصارف.
كما تعاقدت الدائرة مع 3 مصارف لتحصيل رسوم التسجيل عن طريق التحويل من الحساب، وقامت الدائرة بالتعاقد مع اكثر من 6 شركات تمارس نشاط خدمات رجال الأعمال وأعطتها صلاحية استلام المعاملات وإدخال البيانات واستلام الرسوم دون حاجة المتعامل لمراجعة الدائرة.