تواصل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي حملاتها التفتيشية والتثقيفية لتشمل أطراف العقارات المعدة للتأجير، وذلك عبر لجان مشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
تترافق الحملات وسط تعرض عدد من المؤجرين والمستأجرين خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى عمليات نصب وإحتيال في بعض العقارات المعدة للتأجير في دبي بعدما تجرأ بعض ضعاف النفوس على نفي ضمائرهم إلى الظلمات والمضي في دهاليز الحرام لتحصيل أموال بطرق غير مشروعة تخالف عليها الشرائع والأديان والقوانين.
وما كانت الممارسات المقيتة لأولئك المحتالين لتنجح لو كان الضحايا على درجة من الوعي والإحاطة بحقوقهم وواجباتهم.
وتمكن محتالون في 3 شركات غير مرخصة من التلاعب بأطراف التأجير وتمرير سيناريوهات الإحتيال عندما إستغلوا نقاط ضعف بعض ملاك العقارات بالحصول على إيجارات أعلى من القيمة السوقية والمستأجرين الراغبين بالحصول على قيمة إيجارية أقل مما هي عليها في السوق.
حملات تفتيش
من جهتها نصحت دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذراعها التنظيمي ريرا المتضررين من المؤجرين والمستأجرين إلى مراجعة مراكز الشرطة ولجنة فض المنازعات في بلدية دبي.
وقالت مؤسسة التنظيم العقاري إنها تواصل حملتها على شقين الأول تفتيشي وتدقيقي والثاني تثقيفي وتوعوي عبر لجان مشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتحقيق جملة أهداف أبرزها ضمان حقوق المستثمرين وتوعيتهم بواجباتهم وإلتزاماتهم القانونية التعاقدية.
واشارت المؤسسة في بيانها التوضيحي الذي أصدرته على خلفية الظاهرة الطارئة على السوق العقاري في الإمارة إلى أنها « تلقت شكاوى تدين ممارسة بعض الشركات العاملة بالامارة وإرتكابها مخالفة للانشطة المرخصة لها من دائرة التنمية الاقتصادية».
تنظيم
وتنشر اراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري على موقعها الالكتروني قوائم بأسماء الشركات المسجلة لديها مع نوعية رخصهم والأنشطة المسموح لهم بممارستها في السوق، لكن بعض المتعاملين في السوق لا يظهرون حماسة في مراجعة تلك القوائم للتأكد من الموقف القانوني لمن يتعاملون معه ما يعرضهم لاحقاً إلى مواجهة مواقف مؤلمة. ودائما ما تنصح اراضي دبي وريرا ملاك العقارات بجملة من الإجراءات إذا ما قرروا التعامل بتوكيل إدارة العقار إلى شركة إدارة عقارات ومنها ضرورة التأكد من أن الوكيل مرخص ومسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري وله عنوان ثابت.
فضلاً عن ضرورة تدقيق رخصة الوكيل (مسموح له بالتأجير وإدارة العقارات للغير).وتدقيق صورة جواز المستأجر (الاسم، رقم الجواز، الإقامة، تاريخ انتهائهما)وتدقيق الرخصة التجارية إذا كان المستأجر شركة (الاسم التجاري، رقم الترخيص، تاريخ الانتهاء). وتحديد مواصفات العقار و مساحته الكلية و مساحة الجزء المؤجر (في حالة التأجير الجزئي) .
ويجب التأمين على العقار لدى إحدى شركات التأمين المختصة بتأمين العقارات .وضرورة تحديد القيمة الإيجارية وفترة عقد الإيجار . فضلاً عن إتباع نظم ولوائح المؤسسة وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وتوثيق عقد الإيجار لدى المؤسسة وإحضار الأوراق وبيانات المستأجر عند كل تعاقد ( تأجير او تجديد ) وعدم إصدار أكثر من عقد للعين المؤجرة ولشخص واحد أو جهة واحدة فقط .
نصائح
وتنصح اراضي دبي على الدوام شريحة المستأجرين بإتباع سلسلة من الخطوات في حالة التعامل مع شركة إدارة أو تأجير عقارات وابرزها تدقيق صورة من عقد الإيجار بين المالك والشركة (التأكد من اسم المالك، الفترة التعاقدية).
وتدقيق صورة من ملكية وخارطة الأرض (التأكد من اسم المالك، الموقع، نوع العقار، الإستخدام).وصورة من الرخصة التجارية للتأكد من اسم الشركة ونوع نشاطها المرخص وهل يحق لها التأجير وإعادة التأجير.
وقراءة بنود عقد الإيجار والتأكد من الإلتزامات بين الطرفين.إذ يجب أن تكون جميع البيانات مسجلة في عقد الإيجار (اسم المالك، اسم الشركة المؤجرة، نوع العقار، نوع الوحدة، القيمة الإيجارية، فترة التعاقد...). على أن تكون الدفعات باسم صاحب العقار أو اسم الشركة المؤجرة فقط وليس باسم اشخاص آخرين.
ويجب أن يكون هناك مقر ثابت للشركة (مكتب) ومعرفة عنوانه.
ويجب تحويل عداد الكهرباء بعد توقيع العقد.وضرورة إبلاغ مؤسسة التنظيم العقاري بأية مخالفات تعاقدية.
444 مليوناً تصرفات عقارات دبي خلال 8 ساعات
حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أمس اكثر من 444 مليون درهم. إذ بلغت قيمة المبايعات 355 مليون درهم منها مبايعات اراضي 125 مليونا ومبايعات شقق وفلل 230 مليونا. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 89 مليونا منها رهونات أراضي بقيمة 17 مليوناورهونات فلل وشقق بقيمة 72 مليونا.
وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 300 مبايعة منها 161 مبايعة للأراضي. وبلغت مبايعات الشقق والفلل 139 مبايعات بقيمة 230 مليون درهم منها 135 مبايعات للشقق بقيمة 222 مليون درهم و 4 مبايعات للفلل بقيمة 8 ملايين درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول ومبايعة أخرى بقيمة 24 مليون درهم في منطقة ند الشبا.
وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وشهد أمس تسجيل 62 رهنا منها 9 رهون للأراضي بقيمة 17 مليون درهم و 53 رهنا للشقق والفلل بقيمة 72 مليون درهم
3 أنواع
قالت مؤسسة التنظيم العقاري إنها صنفت الشكاوى التي تلقتها من المتضررين إلى ثلاثة انواع ،الأولى تقع في إطار (التأجير عن طريق شركات نشاطها غير عقاري) والثاني يتعلق (التأجير من الباطن من غير إذن تأجير) والثالث يتصل (بالتأجير من شركات عقارية بشيكات مرتجعة)
وأهابت ريرا المستثمرين بضرورة التأكد من رخصة الشركة العقارية ونوع نشاطها من خلال الموقع الرسمي لدائرة الاراضي والاملاك في دبي ورقم تسجيل الشركة في المؤسسة وبطاقة الوسيط العقاري الصادرة من المؤسسة وكتابة الشيكات باسم شركات ادارة العقار وتسجيل العقد في نظام ايجاري لتصدر لهم شهادة تسجيل العقد الايجاري.
وكانت تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام من بينها اربيان بسنز أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى قرب إصدار مذكرة اعتقال ضد متهم احتال على 400 مستأجر في منطقة الروضة بدبي تمكن من الإحتيال عليهم وتأجير عقارات لهم من دون حق والاستيلاء على نقودهم مما جعلهم بلا مأوى بعد اختفائه واستيلائه على قرابة 4 ملايين دهم.
ويواجه المتضررون وضعاً قاسياً إذ يتخوف أغلبهم من إلزامهم بمغادرة العقارات التي أجروها ودفعوا قيمتها في حين لم يستلم الملاك تلك الأموال بسبب إختفاء الوسطاء.
ويقول مستأجرون إنهم في مأزق حرج بعد أن تبين لهم لاحقاً أنهم تعاملوا مع شركة (.......) وهي غير مسجلة وغير مرخصة ونشاطها الأصلي (خدمات الترفيه) لكنها تمكنت من خداعهم لأنهم لم يتأكدوا من هويتها وبذلك تمكنت الشركة المحتالة من صرف شيكات إستئجار قدموها للشركة لكنها لم تحولها لمالك العقار بل فرّ مدير الشركة مخلفا وراءه أزمة.
