ركز استطلاع أجراه المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين على تأثير المؤهلات المهنية على القيمة المحتملة للدخل ومستويات الرضى عن حجم الدخل إلى جانب القدرة على تحقيق الطموحات. وأظهر الاستطلاع أن نية الانتقال والرغبة في دخول تحديات وظيفية أكبر كانت واضحة حيث أفاد 37% من المشاركين أنهم يخططون للحصول على وظيفة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما ينوي 68% الانتقال لوظيفة جديدة خلال العامين المقبلين، بينما قال 77% منهم أنهم سيستمرون في العمل في الإمارات.
ويحصل أعضاء المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في الإمارات على راتب أساسي يبلغ 44.97 ألف درهم بالإضافة إلى مكافأة شهرية تبلغ 2,720 درهم ليصل إجمالي الراتب الشهري إلى 47.69 ألف درهم. كما يحصل طلاب المعهد من المؤهلين جزئياً في المتوسط على 18.28 ألف درهم شهرياً شاملاً المكافأة.
ومن المتوقع استمرار نمو الأعمال بشكل إيجابي في عام 2012، إلا أن توقعات طلاب وأعضاء المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين متفائلة بشكل حذر، حيث إن أكثر التوقعات تفاؤلاً كانت متمثلة بزيادة حجم التوظيف، ويليها زيادات في الرواتب في كل مجالات العمل وزيادة الانفاق على التدريب.
وقالت غيتو أهوجا، المدير الإقليمي للمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط: "لا تزال الفرص كبيرة أمام أعضاء وطلاب المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين لتطوير مهني عالمي وديناميكي مجز، على الرغم من التحديات التي ستواجه مجتمع الأعمال خلال فترة الإثني عشر شهراً المقبلة."
وأظهر الاستطلاع أن 65% من أعضاء المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين وطلابه المؤهلين جزئياً يشعرون بالرضا عن رواتبهم الحالية، وتزداد نسبة الرضا بشكل أكبر بين الأعضاء المؤهلين حيث تصل إلى78%.