استكمل المركز الوطني للإحصاء كافة التحضيرات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع تحديث أطر المنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم تجهيز فريق العمل ومباشرة الدورة التدريبية الشاملة للفريق على كافة مكونات المشروع.
وأشار راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء أن مشروع إعداد إطار المعاينة للمسوح الاقتصادية من المشاريع الإحصائية المهمة، التي تساهم في توفير إطار معاينة حديث للمنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة الشارقة بدرجة عالية من الدقة والشمول، وبصورة حديثة تعكس الوضع الراهن في الإمارة، بعد سلسلة التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الماضية.
وأكد السويدي أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا المشروع، ستساهم في توفير احتياجات المسوح الاقتصادية الدورية، التي يتم من خلالها رصد كافة المتغيرات الاقتصادية على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية نظراً لأن بيانات الإطار تحتوي على المعلومات اللازمة والضرورية التي تمكّن من سحب العينات لتنفيذ أي مسح اقتصادي.
وتعود أهمية هذا المشروع للعمل الإحصائي على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي إلى:
- توفير قاعدة بيانات شاملة عن المنشآت الاقتصادية، وتوفير إطار حديث لجميع المنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة، بما يوفر قاعدة معلومات وبنية تحتية للعمل الإحصائي، وخاصة تنفيذ المسوح الاقتصادية على مستوى الإمارة.
ـ الانتقال إلى استخدام دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة، لمواكبة التحديثات والتطورات والتوصيات الدولية، بما يساهم في توحيد استخدام التصانيف الدولية على مستوى الدولة.
ـ توفير بيانات حديثة وتفصيلية عن أعداد المنشآت الاقتصادية وخصائصها وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية وحسب الأنشطة الاقتصادية.
ـ توفير بيانات مصاحبة مثل الكيان القانوني للمنشآت وأعداد العاملين ورأس المال والإيرادات وغيرها من البيانات المصاحبة، التي تُعتبر ضرورية عند سحب العينات لتنفيذ مسوحات اقتصادية فيما بعد.
ـ توفير أرقام عن أعداد المباني وأعداد الوحدات السكنية في الإمارة، بما يخدم العديد من احتياجات المهتمين.
وأشار السويدي إلى أن التجهيزات والتحضيرات بدأت في 9 سبتمبر. ويتوقع الانتهاء من العمل الميداني في 15/11/2012، وسيقوم بالعمل على إنجاز المشروع فريق عمل يتكون من نحو 150 باحثاً ومشرفاً ومدققاً، مع فريق من الخبراء والفنيين من المركز ومقرات العمل التابعة في الإمارات الشمالية. وأكد أن البيانات ستعامل بالسرية التامة حسب قانون الإحصاء والسياسة العامة لنشر البيانات الإحصائية المعتمدة لدى المركز .