اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على تبادل شكاوى المستهلكين مع الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، حيث تقوم الدوائر بتلقي شكاوى المستهلكين في حال كانت الجهة المشتكى عليها مسجلة تجارياً في دبي وبالعكس، ويتم تلقي وتسجيل الشكوى ومن ثم تحويلها إلى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتتيح المبادرة للمستهلكين وخاصة السياح رفع شكوى لدى دوائر التنمية الاقتصادية بأي من الإمارات المعنية على الشركات او المنافذ التجارية بدبي، وتستهدف بشكل رئيسي تلبية الشكاوى الاستهلاكية للسياح الذين يتنقلون بين مختلف الإمارات خلال فترة زيارتهم للدولة.
تنسيق
واعتبر عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن المبادرة تعكس التنسيق الدائم بين الدوائر المعنية بحماية حقوق المستهلك وتسهم في تطوير خدمة المراجعين وتسهيلا للإجراءات المتبعة فيما يتعلق بشكاوى المستهلك.
مبادرة إيجابية
من جانبه أشاد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالمبادرة الإيجابية مؤكداً أنها تسهم في تسهيل إجراءات تلقي شكاوى المستهلك وتوفير الوقت والجهد للمراجعين وتعزيز مرونة التعاملات في هذا الإطار.
مرونة التعامل
ومن جانبه أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الآلية الجديدة لتلقي وتبادل شكاوى المستهلك تعكس حرص الأطراف المعنية بحماية حقوق المستهلكين على الارتقاء بمستوى الخدمة ومرونة التعامل بما يسهم في توفير وقت وجهد المراجعين وتعزيز آليات حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
حقوق المستهلكين
وبدوره قال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن هذه الخطوة تشكل امتداداً للجهود الرامية لتطوير وحماية حقوق المستهلكين في الدولة، مؤكداً أن تبادل الشكاوى بين اقتصادية دبي ورأس الخيمة تصب في مصلحة المستهلكين بشكل عام والسياح بشكل خاص نظراً لتنقلهم بين مختلف الإمارات وقصر فترة إقامتهم في الدولة، مما يوفر مرونة أكبر في تلقي ومعالجة شكاويهم.
حفظ الصلاحيات
وأكد عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أن المبادرة تهدف إلى تلبية شكاوى المستهلكين من السياح بشكل رئيسي الذين يتنقلون بين مختلف مناطق الدولة لزيارتها وتكون فترة إقامتهم محدودة، مما يسهم في تسهيل إجراءات تلقي ومعالجة الشكاوى وتكاملها بين الإمارات واختصار المدة اللازمة لحل شكاوى السياح، والارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة".
صلاحيات
تحفظ المبادرة الجديدة صلاحيات كل دائرة فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بشكاوى المستهلك وفقاً للنظم والسياسات المتبعة بحسب عمر بوشهاب، حيث تأتي في إطار تعزيز آليات العمل المشترك بين مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة، وهي الجهات المخولة معالجة شكاوى المستهلكين، وأضاف: "تم تخصصين ضباط اتصال في كل دائرة لتولي التنسيق ومتابعة الشكاوى بين سائر الدوائر المعنية".