وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مذكرة تفاهم مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاع الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة وتحقيق التعاون القائم بين الطرفين والعمل المشترك لتوسيع الشراكة في مختلف المجالات وقع مذكرة التفاهم سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس.
وشملت مذكرة التفاهم اتفاقية تعاون وتخويل في مجال المترولوجيا القانونية واتفاقية تعاون وتخويل في مجال مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة الإلزامية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وحرصا منهما على تفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني وحرصا من الطرفين على تفعيل الرقابة على المنتجات المتوفرة في أسواق إمارة الشارقة بهدف حماية حقوق وصحة وسلامة وبيئة أفراد المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار.
رؤية الإمارات
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وتحقيقا لرؤية الإمارات لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021 جاء توقيع هذه المذكرة والتي تتطابق مع أهدافنا الاستراتيجية من اجل تطوير وتعزيز عمل الدائرة في كافة المجالات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
وأكد رئيس الدائرة على ضرورة توعية موظفي الدائرة وإمدادهم بالمعلومات عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وخدماتها حتى يتسنى لهم تعريف المراجعين بها وإيصالهم بالأشخاص المعنيين لتقديم المساعدة.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية شملت العديد من النقاط الهامة والتفصيلية لتطوير العمل وتوزيع الصلاحيات الضرورية لنجاح العمل ومنها مجالات التعاون والتخويل وشهادات التحقق والعلامات المترولوجية والتفتيش على أدوات القياس القانونية والمخالفات والإجراءات مؤكداً على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتدريب.
وأضاف سلطان عبدالله بن هدة السويدي انه تم الاتفاق على عقد لقاءات وورش تعريفية للموظفين وبالأخص موظفي إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الدائرة والهيئة وتعريف الموظفين بمواقع وطرق التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين.
تعزيز الثقة
ومن جانبه قال المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن التعاون بين الطرفين سيسهم بتعزيز الثقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيدعم من عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة وحسن الأداء وخلوها من منتجات غير معتمدة حسب المواصفات القياسية الالزامية لدولة الامارات وتغطي هذه الاتفاقيات عمليات مسح الأسواق وشهادات وعلامات المطابقة لجميع المنتجات المقيدة المبينة على الموقع الالكتروني للهيئة وذلك ضمن الإمارة ومهام وصلاحيات ومسؤوليات كل طرف.
واعتبر أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سوف يتيح الفرصة لتعزيز العمل والتعاون والتكامل مع كل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص من خلال إظهار أهمية هذه الاتفاقيات بينهم على حماية المستهلكين من المنتجات رديئة الجودة في الاسواق وتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني في كافة المجالات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتأهيلهم للدخول الى الميادين المنافسة العالمية بفضل وجود الاعترافات العالمية على الشهادات الصادرة من قبل الهيئة وأنها ليست مقتصرة على جانب واحد.