كشف تقريرٌ حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي حققت رقماً قياسياً بلغ 181 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 12% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وبنمو بنسبة 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2008، عام الطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 142.8 مليار درهم.
وأظهر التقرير كذلك أن المملكة العربية السعودية هي وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الحالي باستحواذها على 27% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة والتي بلغت 48.1 مليار درهم، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 27.2 مليار درهم، أي 15% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات.
الأسواق الكبيرة
وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء فقطر بلغت قيمة الصادرات إليها خلال نفس الفترة 13.5 مليار درهم والكويت 11.5 مليار درهم وعمان 7.1 مليارات درهم، في حين ان التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي بلغت قيمتها 9.2 مليارات درهم. وبلغت صادرات الأعضاء إلى كلٍ من مصر والهند والأردن 3.7 مليارات درهم، و3.6 مليارات درهم، و3.4 مليارات درهم على التوالي.
وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة. فخلال فترة الشهور الثمانية الأولى من 2012، تم إصدار 145,810 شهادة منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية ويعادل ذلك ما نسبته 29% من كافة شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 80,283 شهادة منشأ أي 16% من العدد الإجمالي، وإلى الكويت 46,853 شهادة أي 9% من العدد الإجمالي، وإلى عمان 31,222 شهادة أي 6% من الإجمالي، وإلى البحرين 23,338 شهادة أي 5% من الإجمالي، وإلى الإمارات 23,236 شهادة أي 5% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وتم إصدار 12,974 شهادة منشأ إلى مصر، و12,701 شهادة منشأ إلى الأردن، و11,947 شهادة إلى العراق.
قطر تتفوق
وعند تحليل عدد الأعضاء المصدرين إلى كل دولة، نجد أن قطر تتفوق على السعودية حيث بلغ عدد الأعضاء الذين صدروا إليها خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3,865 مصدّرا، أي 39% من إجمالي عدد المصدرين خلال هذه الفترة والبالغ عددهم 9,929. وكان عدد المصدرين إلى السعودية أقل بـ83 حيث بلغوا 3,782 أي 38% من الإجمالي.
وقد شكلت بقية دول مجلس التعاون أكثر 6 وجهات صادرات نشاطا حيث بلغ عدد المصدرين إلى الكويت 2,602 أي 26% من إجمالي عدد المصدرين، وإلى البحرين 1,639 أي 17%، وإلى عمان 1,571 مصدّرا أي 16% وإلى الإمارات 1,292 مصدّرا أي 13%. ومن الدول الأخرى خارج مجلس التعاون والتي صدّر إليها عدد كبير من أعضاء غرفة دبي كانت العراق بـ1,171 مصدّرا، والأردن 1,131 مصدّرا، ومصر 1,079 مصدّرا.
معدلا نموٍ قياسية
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن أداء صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الحالي يحقق معدلات نموٍ قياسية تعكس جاذبية مجتمع الأعمال في دبي، وتنافسيته العالية في الأسواق العالمية، معتبراً أن قوة اقتصاد دبي ومرونة تجاره وتوسعهم في الأسواق الجديدة عوامل تجعل من قطاع التجارة في الإمارة قطاعاً رئيسياً وهاماً.
ولفت بوعميم إلى استمرار ارتفاع نمو ووتيرة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي، متوقعاً وصول قيمة الصادرات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي إلى مستوياتٍ قياسية تعزز من مكانة وسمعة الإمارة كمركزٍ تجاري عالمي.
تراجع أغسطس
وقد أثّرت أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك على النشاطات التجارية وخفضت الطلب لدى المستهلك فانخفضت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر يوليو الذي سبقه، لتصل في أغسطس إلى 20.4 مليار درهم مقارنةً بـ24.4 مليار درهم في يوليو الماضي.
دول التعاون
حافظت دول مجلس التعاون على مكانتها كأكبر سوقٍ لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي، حيث جذبت المنطقة 51% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الثمانية أشهر الأولى أي ما قيمته 91.9 مليار درهم رغم انخفاض الصادرات إليها من 12.6 مليار درهم في يوليو إلى 10 مليارات درهم في أغسطس.
وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في أغسطس إلى العراق 3.4 مليارات درهم، ومصر 504 ملايين درهم، وأثيوبيا 262 مليون درهم، وتركيا 182 مليون درهم، وليبيا 237 مليون درهم وباكستان 209 ملايين درهم.