أعدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالتعاون مع الجهات المعنية مسودة "لائحة فنية إماراتية للمعايير الفنية للمصاعد الكهربائية" وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على توفير كافة سبل السلامة والأمان لأفراد المجتمع.

وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة إن مسودة اللائحة الجديدة تشمل جميع المصاعد الكهربائية الجديدة والقديمة قيد الاستخدام في كافة المنشآت السكنية والتجارية والمستشفيات والفنادق والمراكز التجارية وغيرها في الدولة لضمان سلامة استخدامها وكفاءة عملها.

وأضاف أن "مواصفات" ولإيمانها بضرورة تضافر الجهود المشتركة لجميع الجهات المعنية قامت بتشكيل فريق عمل فني ممثل لكافة القطاعات المعنية بالمصاعد كالبلديات وأجهزة الدفاع المدني بالدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمكاتب الهندسية المعنية بتصميم الإنشاءات المدنية الخاصة بغرف ماكينات وآبار المصاعد بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ممثلا بشركات المصاعد الكهربائية الرائدة عالميا لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأكد المهندس بدري أن "مواصفات" حرصت على عرض بنود مسودة اللائحة الفنية التي قامت بإعدادها على أعضاء فريق العمل المكلف لمراجعتها تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في ديسمبر من هذا العام.

وأوضح أن لائحة المصاعد الكهربائية تتضمن كافة متطلبات واشتراطات السلامة الواجب توافرها والخاصة بالتصميم الإنشائي للمصعد أو تلك الخاصة بأجزاء ومكونات المصعد كما تتطرق اللائحة إلى آليات فحص واختبار المصاعد من خلال أربع مراحل حددتها اللائحة بداية بمطابقة المخططات الهندسية لأبعاد ومساحات غرف الماكينات وكافة العوامل ذات الصلة كالسرعة والحمولة والارتفاع مع ضرورة توفير شهادات فحص للمكونات والأجزاء الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بسلامة المصاعد.

وأكد أن كافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالمصاعد تعمل وبشكل مباشر على ضمان توافر كافة عناصر السلامة العامة والأداء السليم لمستخدمي تلك المصاعد الكهربائية.