اجتمعت أغلب المؤشرات الاقتصادية على تحسن الوضع العقاري في إمارة رأس الخيمة خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سنعكس على كمية تداول العقارات والطلب عليها في الإمارة، ما سيؤدي بطبيعة الحال لرفع الأسعار وظهور ارقام وأسعار جديدة تناسب العرض النوعي للعقارات في رأس الخيمة بمختلف أنواعها وأماكنها، خاصة إذا ما قورنت هذه الأسعار بالأسعار القديمة أو حتى الحالية التي تعتبر أرقاما مؤقتة أفرزتها الأزمة العالمية الاقتصادية التي أثرت على العالم ككل خاصة العقاري منه.
وأكد عدد من المختصين بالشأن العقاري وملاك المكاتب العقارية في رأس الخيمة، ان العمل المنظم والطموح إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار في الإمارة هو ما يدفع ويعزز الطلب على العقار فيها، نتيجة تواجد حركة اقتصادية مضمونة تفرز احتياجات افتصادية طبيعية من بينها العقار، الأمر الذي يمكن أن تعكسه الأرقام المتداولة للعقارات في الإمارة وهذا ما بينته بيانات بعض الدوائر الرسمية فيها والتي أكدت ارتفاع عدد وقيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبين سلطان أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة أن نتائج منهجية العمل والتطور المدروس والطموح الذي تقوم به رأس الخيمة يظهر بالأرقام كبيانات يتم نشرها بصورة دورية في مختلف الوسائل.
مؤكدا تسجيل أرقام كبيرة ف ي مختلف القطاعات الاقتصادية تعكس التطور الكبير الذي تعيشه الإمارة خاصة في مجال الاقتصاد، بل وسجل تفوق الإمارة عالمياً وليس إقليمياً فقط من خلال تحقيق إمارة رأس الخيمة للمركز السادس عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال فيما يتعلق بتسجيل المبايعات العقارية وفق تقرير البنك الدولي لعام 2012 وذلك من بين 183 بلداً اشتملت عليها دراسة قام بها البنك الدولي .