بلغ إجمالي تجارة دبي مع كل من الهند والصين والولايات المتحدة الاميركية وسويسرا والمملكة العربية السعودية، وهي الدول التي شكلت أبرز 5 شركاء تجاريين للإمارة، خلال النصف الاول من العام الحالي 221 مليار درهم وبحصة نسبتها 37% من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الشهور الستة الأولى من العام، والبالغة 602 مليار درهم، التي حققت بدورها نموا بنسبة 12% عن اجمالي تجارة دبي الخارجية خلال النصف الاول من عام 2011، والتي بلغت قيمتها خلاله 537 مليار درهم.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الاحصاء بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، فقد بلغت واردات دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 357 مليار درهم، مقابل 320 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 11.5 %، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم بنمو نسبته 13% عنها خلال نفس الفترة من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم.
الهند أبرز الشركاء
وجاءت الهند في مقدمة أبرز الشركاء التجاريين لإمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي مبادلات تجارية بلغت قيمتها 77 مليار درهم وبحصة نسبتها 13% من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تليها الصين في المركز الثاني بإجمالي مبادلات تجارية قيمتها 53 مليار درهم وبحصة نسبتها 9%، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بإجمالي مبادلات تجارية قيمتها 36 مليار درهم وبحصة نسبتها 6%.
وجاءت سويسرا في المرتبة الرابعة بإجمالي مبادلات تجارية قيمتها 32 مليار درهم وبحصة نسبتها 5%، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بإجمالي مبادلات تجارية قيمتها 23 مليار درهم وبحصة نسبتها 4%.
الذهب والمجوهرات
وكانت أبرز واردات دبي من الهند هي الألماس والمجوهرات والالكترونيات والزيوت المعدنية، أما أبرز الصادرات فهي الذهب والألماس والمجوهرات ومخلفات المواد المصنعة من الحديد وأسلاك النحاس، في حين كانت أبرز المواد المعاد تصديرها الألماس والفضة والمجوهرات بشكل عام.
وبالنسبة لأبرز واردات دبي من الصين فكانت ماكينات ووحدات معالجة البيانات، والالكترونيات وآلات الطباعة وإلكترونيات وأدوات البث والاستقبال الإذاعي والهاتفي، فيما كانت أبرز الصادرات مخلفات النحاس ومادة الأثيلين والألمونيوم غير المصنع ومواد تصنيع وإنتاج النسيج والمواد البلاستيكية، أما أبرز المواد المعاد تصديرها فهي السيارات والألماس وخامات الكروم والإلكترونيات.
وكانت أبرز واردات دبي من الولايات المتحدة الأميركية هي السيارات والمعدات والأجهزة، وأبرز الصادرات هي الحُلِي، والمجوهرات، واللدائن، والمنسوجات، والأقمشة، والألماس الخام والمشغول، أما أبرز المواد المعاد تصديرها فهي الحلي، والمجوهرات، والألماس المشغول والخام، وأجهزة ومعدات شبكات الاتصالات.
وجاء الذهب والساعات بأنواعها والمواد الداخلة في صناعة المجوهرات ضمن أبرز واردات دبي من سويسرا، فيما كانت أبرز صادرات دبي إليها هي الذهب والمواد المستخدمة في صناعة المجوهرات ومخلفات المعادن الثمينة والألماس والمعادن الثقيلة.
زيوت البترول
أما المملكة العربية السعودية فكانت أبرز واردات دبي منها هي زيوت البترول والمجوهرات المصنعة ومادة الإيثيلين، ومواد الدهان والزيوت المختلفة، والمنتجات المصنعة من قطران الفحم، فيما كانت أبرز صادرات دبي إليها الذهب، ومنتجات الشيكولاتة، والسفن الخفيفة، والرافعات البحرية والثابتة والطائفة، والمطبوعات كالصور واللوحات، فيما جاءت الإلكترونيات وماكينات معالجة البيانات وزيوت البترول والمعادن وقطع وإكسسوارات السيارات والسفن الخفيفة والرافعات البحرية ضمن أبرز المواد المعاد تصديرها.
التجارة غير النفطية
وكانت جمارك دبي قد أعلنت مؤخراً أن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية وصلت إلى 602 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 537 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2011، أي بنمو نسبته 12%.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، إن هذه القيمة تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، مشيراً إلى أن واردات دبي بلغت 357 مليار درهم مقابل 320 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 11.5 %، وارتفعت قيمة تجارة التصدير وإعادة التصدير إلى 245 مليار درهم بنمو نسبته 13% عنها خلال نفس الفترة من عام 2011، والبالغة 217 مليار درهم.
كسر حاجز 600 مليار درهم لأول مرة
أكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، أن تجارة دبي الخارجية كسرت في النصف الأول من العام الحالي حاجز 600 مليار درهم خلال نصف عام لأول مرة في تاريخها، مشيراً إلى أن حجم تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008، كان 458 مليار درهم ثم تراجع إلى 361 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية على أسواق العالم المختلفة.
ثم عاودت النهوض في النصف الأول من عام 2010 حيث بلغت 436 مليار درهم، وواصلت النمو في النصفين الأولين من عامي 2011، و2012، بمعدل 537 مليار درهم و602 مليار درهم على التوالي.