أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإعفاءات التي وفرتها المؤسسة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل قيمتها إلى 72 مليون درهم في رسوم الترخيص التجاري منذ انطلاقتها خلال 10 سنوات.
وتأتي تلك النتائج من خلال الدراسة التي أعدتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، والتي تبين أن 1200 عضو استفادوا من إعفاءات رسوم الترخيص التجارية التي تقدمها المؤسسة للسنوات الثلاث الأولى للمشروع، وتأتي الإعفاءات ضمن أهداف المؤسسة لدعم ريادة الأعمال، وتذليل العقبات، ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.
سياسة دعم
وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «انتهجت المؤسسة سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها، بحيث تقدم الدافع لأصحاب الابتكارات نحو الدخول في عالم الأعمال والاستفادة من الإعفاءات التي يصل متوسط قيمتها إلى 20 ألف درهم سنويا في رسوم الترخيص، وبإمكان صاحب المشروع الاستفادة من الإعفاء لمدة 3 سنوات الأولى من المشروع (أي ما يعادل 60 ألف درهم على مدار 3 سنوات) ودفع رسوم رمزية بقيمة 1000 درهم عن كل سنة».
وأضاف الجناحي: «أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بموجب مرسوم رقم (15) لسنة 2002، قرار إعفاء المؤسسات والشركات المسجلة لدى المؤسسة من رسوم بلدية ورسوم التراخيص التجارية المطلوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ أول ترخيص يمنح لها، وتعتبر بذلك المؤسسة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية والمتحدة ودول منطقة الخليج في تطبيق هذا القرار».
وأشار الجناحي إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوفرون ما يصل إلى 90% من قيمة رسوم تسجيل خلال السنوات الثلاث الأولى، وحوالي 10 إلى 20% من رأس المال بحسب حجم المشروع ومبلغ الاستثمار، وهو ما يعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.
وأوضح الجناحي أن رسوم الترخيص المعفاة تتضمن سلسلة من قرارات الإعفاء وهي كالآتي: الإعفاء من رسوم الأسماء التجارية، ورسوم تسجيل الرخصة، ورسوم «أسواق» الخاصة بمحلات المراكز التجارية والبالغة 5% من القيمة الإيجارية، وكذلك الإعفاء من رسوم سكن العمال والمقدرة بـ5% من القيمة الإيجارية للسكن، ورسوم بدل سكن الموظفين ورسوم خدمات النظافة العامة وأنشطة الدفاع المدني، إلى جانب رسوم محلية للرخص المهنية، ورسوم غرفة تجارة وصناعة دبي.
إعفاءات عدة
وقال عبد العزيز المازم، مدير أول تأسيس وتطوير الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لا يقتصر دور المؤسسة على الإعفاء الخاص برسوم تسجيل الرخص التجارية، إنما توسعت لتشمل نواحي عدة، أبرزها: الإعفاء من الضمان المصرفي في وزارة العمل، وتم إعفاء ما يزيد عن 400 شركة شكلوا ما لا يقل 5000 عامل (3000 درهم لكل عامل) ضمن أعضاء المؤسسة، أي ما يقارب 15 مليون درهم، بالإضافة إلى ذلك هنالك رسوم أخرى يتم إعفاؤها مثل نشاط المقاولات والتجارة العامة البالغ قيمتها 21 ألف درهم على مدار 3 سنوات (15 ألف للإصدار و3 آلاف درهم للتجديد السنوي)».
وأشار المازم إلى أن المؤسسة تقدم بعض الامتيازات الأخرى لأعضائها من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم تلك المبادرات: اتفاقية التعاون مع تيكوم القابضة، التي تمكن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الاستفادة من الخصومات على الرسوم والمواقع التابعة لها، وتتراوح النسب ما بين 30 إلى 70%، كما توجد اتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات منها على سبيل المثال لا الحصر: جمعية الاتحاد، أسواق، وصل، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وتنص على تقديم خصومات بنسبة 20% على القيمة الإيجارية للمواقع الخاصة لأعضاء المؤسسة.
وقال المازم: «تحرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي إلى جانب تقديم الدعم المادي، وذلك من خلال طرح وتقديم الورش العملية والبرامج التدريبية الخاصة بتطوير مهارات وخبرات رواد الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن البرامج التي تنظمها المؤسسة تغطي معظم المجالات المهمة والحيوية، كما تساهم بشكل فعال في تزويد رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع بآخر المستجدات والمعطيات التي تتوافق مع سوق العمل وبيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».