ساهم تدفق البيانات الإيجابية عن أداء رأس الخيمة في الفترة الماضية سواء عن ارتفاع الناتج المحلي للعام الماضي 30 % وتحقيقه ما يصل إلى 23 مليار درهم تقريباً، وارتفاع تصرفات العقارية في دائرة الأراضي خلال الربع الثاني من العام الحالي لأكثر من 70 %، في دعم الأداء العقاري وارتفاع أمال وثقة العقاريين من داخل وخارج الدولة في خصوبة العقار بمختلف مجالاته وجدوى الاستثمار الحالي فيه لضمان التواجد في الصورة المستقبلية للإمارة الواعدة، خاصة مع العروض النوعية والتي لن تتكرر خلال المستقبل بالنسبة للأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية الماضية.
مشاريع كبيرة
وبين عدد من أصحاب المكاتب العقارية والمختصين في هذا المجال أن المشاريع الكبيرة الاقتصادية التي شهدتها الإمارة سواء في القطاع الصناعي أو الصناعات التحويلية أو التجارة الداخلية وباقي القطاعات مثل السياحة، قد ساهمت بطريقة غيرة مباشرة في دعم العقار.
حيث جلب كل قطاع موارده المختلفة ومتعامليه الذين بدأوا يكتشفون جوانب الإمارة في كل المجالات من بينها العقار، الأمر الذي ساهم في زيادة الحركة على زيارة المكاتب العقارية لاكتشاف الفرص المستقبلية الواعدة، عدا تواجد طلب على الإيجار مقابل العرض الذي ذاد الفترة الماضية نتيجة بدء سريان الكهرباء في عدد من البنايات في الإمارة.
توجيهات سديدة
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة: إن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تحقيق التطور في كل قطاعات رأس الخيمة، هي ما تم تحقيقه فعلياً.
خدمات
تشير الأرقام إلى ارتفاع الناتج المحلي للإمارة ونمو الاقتصاد بنسبة 30 %، ما انعكس على تحرك العقار إضافة إلى سعي الأراضي والأملاك في الإمارة إلى العمل وفق رؤيتها، خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري بالإمارة.
إذ تمت ترجمة ذلك في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للمتعاملين كي تتحقق رؤية الدائرة في تحقيق، التفوق الإقليمي في تقديم خدمات التملك والتداول العقاري.