تسبب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك واللذان تزامنا مع فصل الصيف في هدوء التعاملات في قطاع العقارات وانخفاض الحركة العقارية بنسبة تتراوح بين 30-40%، وسط توقعات عاملين في السوق العقاري باستمرار ذلك الهدوء حتى منتصف أكتوبر المقبل وذلك بعد عودة المدارس وانتهاء الإجازة الصيفية.
مؤكدين إلى أن قطاع العقار يسجل أدنى مستوياته من الأعمال والتداولات العامة باستثناء الإيجارات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ولكن رجح أن يشهد القطاع انتعاشاً ملحوظاً اعتباراً من مطلع الربع الأخير. وأوضح متعاملون في السوق بالإمارة إلى انه رغم كل المؤشرات التي تؤكد أن السوق العقاري بالفجيرة يشهد فترة إيجابية مقارنة بالعام الماضي إلا أن التقدم ما زال لا يتعدى نسبة 20%.
كما أن العقاريين مازالوا يتوقعون استمرار الاستقرار الذي وصف " بالإيجابي "، إلى جانب مؤشرات تدل على تحركه الجيد على المدى القريب، مستبعدين أن يكون هناك موجة في هبوط الأسعار أو تراجع في مستويات الطلب الثابت على نسبه المنخفضة. لافتين إلى أن الإشكالية الحالية تتمثل في زيادة المعروض من العقارات عن حجم الطلب بنسبة تجاوزت 50%.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر عقارية مطلعة إلى أن حالة الركود للسوق العقارية في شهر رمضان متوقعة وطبيعية، لميل المتعاملين إلى تأجيل كل ما يحتاجونه إلى ما بعد الشهر الفضيل الذي تزامن هذه السنة مع فترة الإجازات.
وذكرت بأن السوق العقارية ستبدأ في الانتعاش بعد إجازة عيد الفطر المبارك ولكن بشكل متدرج، خاصة أن هذه الفترة تشهد حركة الموسم من جديد في كل المجالات، وبالتالي فإن عملية التداولات العقارية بأنواعها تعود من جديد للحركة، لكن ليس بشكل سريع إلى أن تصل إلى ما كانت عليه الأشهر الماضية في شهر نوفمبر تقريباً.
وأوضحت ذات المصادر ان حجم الطلب يتحرك ولكن بشكل محدود جداً لكن يمكن التعامل معه على أنه بداية لتعافي سوق العقارات، خاصة وان العاملين في القطاع متعطشون لعودة التعافي للسوق لتعويض جزء من خسائرهم التي لحقت بهم طيلة السنوات الماضية عقب أن شهد تضخماً كبيراً في جميع منتجاته. متوقعين أن يشهد السوق تعافياً حقيقياً خلال الربع الأخير من العام الحالي.