أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة النسخة الثانية من نظام التراخيص الموحد وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة اتصالات، بعد ان تم اطلاق المرحلة الاولى من النظام العام الماضي، وشملت النسخة الجديدة العديد من التحسينات والتعديلات التي تسعى الى خدمة المستثمرين وتقديم افضل الخدمات وفق المعايير العالمية.
واشار فيصل بن فارس مدير مكتب الاتصال المؤسسي بأن المرحلة الثانية من النظام جاءت ضمن المواعيد المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة اتصالات، حيث سبق إطلاق المرحلة الثانية أشهر من الإعداد والاجتماعات المتواصلة في مبنى الوزارة في دبي ومؤسسة اتصالات مع إدارة الشؤون التجارية وإدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والاستفادة من خبرة كافة الدوائر الاقتصادية ووضعها في خدمة المستثمرين ورجال الاعمال في الدولة عموما وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص.
وأكد مدير مكتب الاتصال المؤسسي أن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تولي المشروع أولوية قصوى حيث إن النظام يعد من المشاريع الاستراتيجية للإمارة خصوصا وللدولة عموما، كما نوه بأهمية تظافر كل الجهود لإنجاح المشروع لما فيه من أهداف تخدم المستثمرين وتساعد على رفع التنافسية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة.
وأوضح أشرف الحيالي خبير نظم معلومات بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن هذا المشروع سوف يفتح آفاق جديدة لدعم النشاط الاقتصادي في الامارة وتوفير بدائل وخيارات جديدة لأصحاب الرخص.
وكانت إدارة الشؤون التجارية بالدائرة قد انجزت كتيبا تعريفيا عن النظام والخدمات الجديدة التي يوفرها سيتم توزيعه مجاناً على المستثمرين بغية توضيح اهداف المشروع والاستفادة من ملاحظات المتعاملين لتطوير النظام مستقبلا .
إضافات
شهدت النسخة المعدلة من النظام العديد من التحسينات والإضافات على مستوى إدارة الأعمال من جهة مما أتاح الفرصة لتقديم خدمات جديدة تهدف الى دعم بيئة الاعمال في الامارة، وكذلك على مستوى التطوير التقني من جهة أخرى حيث ساهم في استخدام احدث التقنيات والأجهزة وخطوط الاتصال بحسب أشرف الحيالي خبير نظم معلومات بالدائرة، كما شهدت هذه المرحلة الانتهاء من تطوير خدمات جديدة لإدارة عملية الرقابة وحماية المستهلك وإضافة خدمات تخص متابعة الشكاوى وإدارة العملية الرقابية في الامارة بشكل سريع وسلس يغطي كافة مناطق الامارة بشكل فعال ويوفر آليات حديثة لإدارة المناطق جغرافيا وتوزيع المهام على المفتشين آليا حسب المناطق والأنشطة.