أطلقت دائرة أراضي وأملاك دبي ميثاق خدمة المستثمرين العقاريين وقطعت على نفسها وعداً بتنفيذ 5 التزامات تجاههم. ونشرت الدائرة مضامين الميثاق على موقعها الإلكتروني تحت مسمى (ترابط) وهي مبادرة جديدة لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار الذراع الاستثمارية للدائرة تستهدف تقوية أواصر العلاقة بين الدائرة.
وشريحة المستثمرين العقاريين بوصفه أولوية في خطتها الإستراتيجية التي تتناغم مع متطلبات "نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية" المستلهمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وطبقاً للموقع الإلكتروني فإن اراضي دبي تتعهد للمستثمرين بالتعامل المهني والحرفي مع احتياجاتهم، واحترام حق المستثمرين بالتمتع بخصوصية معلوماتهم الاستثمارية، وتسخير فريق عمل مواطن محترف ومتسلح بالمعرفة والكفاءة المهنية. وتعهدت الدائرة بتوفير المعلومات الدقيقة للمستثمرين متى طلبوها فضلاً عن إدامة التواصل معهم عبر كل الوسائل المتاحة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الدائرة المستثمرين إلى التعاون معها للحصول على أفضل الخدمات من خلال قيامهم بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام عمليات تقديم الخدمة وعدم التأخر في ممارسة عملية النقد البناء واقتراح الأفكار التي من شأنها تطوير كم ونوع الخدمات المطلوبة.
وأبرزت الدائرة بنود الميثاق على موقعها الإلكتروني وذيلته بثلاثة أرقام لخطوط ساخنة فضلاً عن عناوين بريدية للتواصل بينها وبين المستثمرين. تجدر الإشارة إلى أن اراضي وأملاك دبي تقدم سلة متنوعة من الخدمات تتعدى 200 خدمة مؤتمتة بالكامل.
اتفاقية تعاون
من ناحية أخرى، وقع المهندس عيسى الميدور رئيس جمعية المهندسين مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي والمهندس مروان بن غليطة القائم بأعمال المدير التنفيذي لدائرة الاراضي والاملاك، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقية تعاون بين جمعية المهندسين وكلية دبي العقارية تهدف الى الارتقاء بالقطاع العقاري على مستوى الامارة من خلال تبادل الخبرات التدريبية.
وتنظيم العديد من الفعاليات بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال البناء والتشييد مما يكون له الاثر الكبير في فهم احتياجات القطاع العقاري وتطوير القيادات من اجل خلق فرص استثمارية عالمية ومحلية تعكس مكانة دبي الريادية كمدينة متطورة متميزة.
وقال الميدور: تلعب جمعية المهندسين دورا رياديا في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة على مستوى الدولة. كما تتميز بما لديها من كفاءات وخبرات عالمية ومحلية في تأهيل وتدريب المهندسين من خلال مركز التدريب والتطوير بالجمعية والذي يعد من أفضل المراكز التدريبية وجميع دوراته معتمدة عالميا ومحليا من مؤسسات التصنيف العالمية وكذلك في مجال الساعات المعتمدة للتعليم المستمر سعيا نحو أفضل الممارسات الهندسية والرقي بالقطاع الهندسي على مستوى الدولة.
وأكد الميدور ان جمعية المهندسين أيضا تتفرد بما لديها من مركز امتحانات عالمي يعد من أفضل المراكز العالمية للامتحانات بالدولة من أجل قياس المهارات والخبرات الفنية والادارية وكذلك مركز التحكيم الهندسي الذى يلعب دورا هاما في حل العديد من المنازعات وديا أو من خلال التحكيم الهندسي.
وتلعب الجمعية وما تمثله من قطاعات الهندسة المختلفة الحكومية منها والخاص من مكاتب استشارية هندسية وشركات مقاولات وموردي مواد البناء والتشييد والمطورين دورا اساسيا في تقييم المؤهلات الهندسية ومنح المهندسين مزاولة مهنة الهندسة.
من جانبه، أفاد المهندس مروان بن غليطة القائم بأعمال المدير التنفيذي لدائرة الاراضي والاملاك، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: تلعب دائرة الاراضي والاملاك بحكومة دبي متمثلة في مؤسسة التنظيم العقاري وكلية دبي العقارية دورا هاما ورياديا في مسؤولية تنظيم القطاع العقاري والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع .
وتنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة وتسجيل وتصديق عقود إيجار الوحدات العقارية وترخيص مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري.
والرقي بالمعايير والكفاءات العقارية الموجودة في السوق من خلال تطبيق وتدريس أفضل الممارسات العقارية، إلى جانب ربط المهنيين العقاريين في إمارة دبي بشبكة العقاريين العالمية للاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون في تسويق العقار للمستثمرين الأجانب.
تطورات
تأتي اتفاقية التعاون في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها إمارة دبي في قطاع الاراضي والتشييد والبناء ولعب دائرة الاراضي والاملاك دورا هاما ورياديا في قطاع البناء والانشاء من حيث تنظيم توزيع الاراضي إلى جانب الدور الكبير لجمعية المهندسين في دعم المؤسسات الحكومية لما تمتلكه من خبرات وتجارب عالمية ومحلية في تنظيم ممارسات القطاع الهندسي.