تجاوزت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة 543 مليون درهم وذلك وفق النتائج التي توصلت إليها الدائرة خلال الربع الثاني من العام 2012 ( أبريل- مايو- يونيو)، محققة نسبة زيادة وصلت إلى 71 % عن الربع الأول من ذات العام.
وقال سلطان علي أبوليلة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة: إنه تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق وعمليات التنازل، منها 494 مبايعة تجاوزت قيمتها 233.54 مليون درهم، كما تم تسجيل 251 رهنا عقاريا بلغ مجموع عقودها 272.5 مليون درهم، و104 معاملات تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية 36.76 مليون درهم.
خلق بيئة جاذبة
وقال المدير العام لدائرة الأراضي: إن هذه الزيادة هي انعكاس التزامنا بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تحقيق التطور في كل قطاعات رأس الخيمة، وهو ما تم تحقيقه فعليا، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الناتج المحلي للإمارة ونمو الاقتصاد بنسبة 30 %.
وهذا الأمر قد انعكس على تحرك العقار إضافة إلى سعي الدائرة إلى العمل وفق رؤيتها خلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري بالإمارة وتمت ترجمة هذا في تقديم الدائرة لخدمات متميزة وذات جودة عالية للمتعاملين كي تتحقق رؤية الدائرة في تحقيق التفوق الإقليمي في تقديم خدمات التملك والتداول العقاري.
وأضاف أبو ليلة أن نتائج منهجية العمل والتطور المدروس والطموح الذي تقوم به رأس الخيمة يظهر بالأرقام كبيانات يتم نشرها بصورة دورية في مختلف الوسائل، مؤكدا تسجيل أرقام كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية تعكس التطور الكبير الذي تعيشه الإمارة خاصة في مجال الاقتصاد.
بل وسجل تفوق الإمارة عالميا وليس إقليمياً فقط من خلال تحقيق إمارة رأس الخيمة المركز السادس عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال فيما يتعلق بتسجيل المبايعات العقارية وفق تقرير البنك الدولي لعام 2012 وذلك من بين 183 بلداً اشتملت عليها دراسة قام بها البنك الدولي.
تفاصيل النتائج
وذكر محمد سلطان الزعابي نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة أن قيمة التصرفات لشهر أبريل كانت بقيمة 195.51 مليون درهم، منها 160 مبايعة بقيمة 72.58 مليون درهم، و88 رهناً عقاريا بلغ مجموع عقودها 121.67 مليون درهم، و41 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية 12.59 مليون درهم، أما عن قيمة التصرفات لشهر مايو فكانت بقيمة 216 مليون درهم، منها 189 مبايعة بقيمة 92.76 مليون درهم، و87 رهنا عقاريا بلغ مجموع عقودها 111.24 مليون درهم، و25 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية 12 مليون درهم.
وحقق شهر مايو أعلى قيمة تصرفات بالنسبة للثلاثة أشهر خلال الربع الثاني، وسجل أيضا أعلى رهن عقاري بقيمة 38 مليون درهم عن أرض سكنية تجارية بمنطقة الفلية عن طريق مصرف أبوظبي الإسلامي، وحقق شهر يونيو تصرفات بقيمة 236.25 مليون درهم، منها 127 مبايعة بقيمة 68.2 مليون درهم، و73 رهنا عقاريا بلغ مجموع عقودها 155.93 مليون درهم، و28 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية 12.11 مليون درهم.
