أكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن اليابان تعد واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لدبي حيث حققت المبادلات التجارية معها ارتفاعاً بنحو 7% في عام 2011، لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقابل 26.4 مليار درهم في عام 2010.، مؤكدا اهتمام دبي بتعزيز هذه العلاقات من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات، بما في ذلك الإجراءات المتبعة في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتبادل الخبرات في المجال الجمركي.
جاء ذلك خلال استقبال مدير عام جمارك دبي لماتسوناغا دايسوكي، القنصل العام الياباني في دبي وذلك بمناسبة توليه مهامه الجديدة في الدولة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دبي باليابان وسبل تعزيزها، وكذلك مجالات التعاون الجمركي القائمة حاليا.
وهنأ أحمد بطي أحمد، القنصل الياباني الجديد، متمنياً له طيب الإقامة في الدولة والتوفيق في مهامه، وقدم أحمد بطي أحمد شرحاً مفصلاً حول أنظمة العمل في جمارك دبي، والإجراءات التي تقوم بها في مجال تسهيل التجارة المشروعة، وحماية المنتجات اليابانية من القرصنة والتقليد، والتي جعلت اليابان رابع أكبر مُصَدِر إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.
من ناحيته، أعرب القنصل العام الياباني عن إعجابه بأنظمة العمل المطبقة في جمارك دبي، وبالتسهيلات التي تقدمها الدائرة للقطاعات الانتاجية والتصديرية اليابانية المختلفة، مما يوفر فرصا أقوى لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري، مشيداً بالدور الذي تلعبه الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية اليابانية، وهي الجهود التي أصبحت محل تقدير دولي.
الربع الأول
بلغت قيمة المبادلات التجارية بين دبي واليابان خلال الربع الأول من العام الجاري 8.4 مليارات درهم، شكلّت الواردات الجزء الأكبر منها بقيمة 5.6 مليارات درهم، والصادرات 2.7 مليار درهم، وإعادة التصدير 63 مليون درهم. وجاءت السيارات بمختلف أنواعها، وقطع غيارها وإكسسواراتها، في مقدمة واردات دبي من اليابان، أما صادرات دبي إلى اليابان فتصدرها الألمنيوم الخام، ومخلفات الألمنيوم، والمعكرونة ومشتقاتها، ويأتي في مقدمة سلع إعادة التصدير البقول الطازجة والمجمدة، والسيارات والمخصصة لنقل الناس، والألماس.