أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً شعبة مراقبة التفتيش. وكشف عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة أن المبادرة الجديدة تدخل ضمن خطة ضمان رضا العملاء عن الإجراءات اليومية المرتبطة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن مهام المراقبين في الشعبة تتضمن أخذ عينات عشوائية من زيارات المفتشين اليومية والتدقيق على أدائهم ومدى الالتزام بنظم وقوانين التفتيش التجاري، ليتم بعدها التواصل مع المؤسسات التي تمت زيارتها لرصد الانطباع عن زيارة المفتشين وتسجيل أي ملاحظات في حال وجودها.
وأوضح بو شهاب أن مهام المراقب تشمل أيضاً متابعة تظلمات المؤسسات المخالفة ونقلها للإدارة بشكل يومي، لافتاً إلى أن الشعبة تضم حالياً 4 مراقبين ميدانيين، فيما يتولى مراقبان متابعة شكاوى المستهلك، حيث يتوليان الاتصال يومياً بكافة الشكاوى التي تم إغلاقها من قبل إدارة حماية المستهلك والتأكد من رضا المشتكي حول طريقة وأسلوب حل الشكوى، وتسجيل أي ملاحظات له عن التسوية التي تمت مع المنفذ التجاري.
استقلالية تامة
وتتبع شعبة مراقبة التفتيش لإدارة التطوير والمتابعة، وهي إدارة تتمتع باستقلالية تامة وتحرص على الحيادية في تقييم الأداء الميداني للمفتشين وإجراءات تسوية شكاوى المستهلكين وفقاً لبوشهاب الذي أشار إلى اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة على نظام هرمي يضمن سلامة الإجراءات وحياديتها في الإشراف وتقييم أداء 100 مفتش في دائرة الرقابة التجارية.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حرص دائرة التنمية الاقتصادية على اتباع أفضل الممارسات في مجال الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين من خلال بحث سبل وتطوير الإجراءات بشكل دائم والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الاطراف، سواء كانت المؤسسات التجارية أم المستهلكين، مشيراً إلى ان هذه التركيز يأتي ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري متقدم من خلال تطوير الأطر والتشريعات الناظمة للعمل التجاري والأسواق المحلية فيها.
خط الستة
وفي إطار المساعي الهادفة إلى تحفيز النشاط التجاري لأصحاب المحلات وممارسة تجارة التجزئة وفق أرقى المعايير، وخلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والوضوح التام في تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء والمستهلكين، أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة مؤخراً مبادرة "خط الستة" لأصحاب الرخص التجارية في الإمارة لحصر الشركات التي كررت مخالفاتها لأكثر من خمس مرات وذلك بحسب النشاط التجاري، ومن ثم العمل على عقد لقاءات مباشرة معهم لتوعيتهم وتثقيفهم ووضع حلول جذرية للحد من تلك المخالفات المتكررة.