استقبلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً وفداً من هيئة التنمية الاتحادية في نيجيريا وذلك في إطار تبادل المعلومات والخبرات للاستفادة من إمارة دبي كنموذج يحتذى به في مجال البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المتنوعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات دعم الشركات الإماراتية للدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية مع الشركات النيجيرية في قطاع البناء والمقاولات بالإضافة إلى عقد فعاليات بهدف الترويج للمشاريع النيجيرية في مجال البناء والمقاولات للشركات الإماراتية والاستفادة من خبراتها، إلى جانب تذليل العقبات أمام عمليات التصدير بين البلدين.

وتأتي زيارة الوفد ضمن سلسلة برامج الوفود الحكومية والتجارية في أفريقيا للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، والتي تركز عليها المؤسسة في خطتها لعام 2012 و2013 بهدف فتح قنوات جديدة ومتنوعة واستخدام آليات ذات جدوى اقتصادية، من أجل تسليط الضوء على الفرص المختلفة في السوق الإفريقي، وبالتالي رفع معدل صادرات الشركات المحلية في الدولة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية إلى هذه الأسواق التي تشهد في الفترة الجارية طفرة على المستويين الاقتصادي والتنموي.

بالإضافة إلى ذلك أعدت أكاديمية دبي للتصدير مؤخراً ندوة بعنوان «فرص التصدير في أفريقيا» حيث تم تنظيمها خصيصاً لمساعدة الشركات المحلية للتعرف على مكمنات التصدير في تلك الأسواق وتوفير الدعم اللازم في سبيل الدخول في تلك الأسواق.

وعرض محمد علي الكمالي مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال اللقاء شرحا مفصلاً عن الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها المؤسسة في التركيز على الأسواق الخارجية واستراتيجية دعم المصدر الإماراتي والتركيز على سوق أفريقيا موضحاً أهمية هذه الأسواق لدولة الامارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل خاص، وتعرف الوفد النيجيري على المزايا التنافسية لإمارة دبي ومركزها الإقليمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتمتعها بموقع استراتيجي مهم خصوصا لقارة أفريقيا والشركات النيجرية حيث يمكنها من الوصول إلى العديد من الأسواق باعتبارها حلقة الوصل بين السوق الخليجي والشرق الأوسط.

وقال الكمالي: شدد الوفد على أن نموذج دبي يعتبر منصة للانطلاق من خلاله والاستفادة من خبراته المتنوعة، وتسعى نيجيريا من خلال هذا اللقاء إلى جذب الاستثمارات المتنوعة إليها والدخول في تحالفات استراتيجية في القطاعات الرئيسية أبرزها: مواد البناء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والتأمين، والتعليم، والضيافة، وقطاع الرعاية الصحية.