أفاد عدد من المتعاملين في سوق الفجيرة العقاري إلى أن عقار الفجيرة يشهد انخفاضا يتراوح ما بين 25% إلى 30% من مطلع شهر أغسطس الجاري، إلى جانب توقعهم ارتفاع الطلب على إيجارات الشقق والوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة التي تتمثل مع نهاية شهر رمضان وشهر شوال. موضحين أن الفترة الماضية هي فترة استقرار للسوق من ناحية معدلات الطلب والأسعار بسبب قيام الكثير من المواطنين بالسفر وقضاء عطلاتهم مما أوجد نوعاً من الاستقرار في إيجارات الشقق السكنية. لافتين في الوقت ذاته إلى استقرار المؤشر العام للعقارات خلال الفترة الراهنة. كما أن هنالك عودة ـ حسب رأي أغلبهم ـ بعد عيد الفطر المبارك مما سيشكل بدء الحراك الموسمي للقطاع العقاري.
ومن جانب آخر، أوضح عدد من المتابعين للقطاع العقاري في الفجيرة أن القطاع شهد أداءً بطيئا بنسبة وصلت إلى أكثر من 25% ولاسيما في التداولات الصناعية، والتي تعد أفضل نسبيا في معدل حركتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين دخل فترة ركود موسمية صيفية قد تستمر قرابة الشهرين مقرونة بثبات في الأسعار في غالبية المناطق بالإمارة. لافتين إلى أن التوقعات تشير إلى أن العامين المقبلين سيشهدان الكثير من المتغيرات الإيجابية التي تصب في مصلحة السوق العقارية. إلا أنهم طالبوا بضرورة وضع مؤشرات عقارية متطورة ودقيقة تقيس أداء السوق العقاري بقدر كبير من الشفافية وتبين حاجات السوق الفعلية وتردم فجوة المعلومات الكبيرة والمتزايدة.
وبهذا السياق، أشار تقرير عقاري حديث صادر من أحد المكاتب العقارية بالإمارة إلى أن الظروف الداخلية والخارجية كانت ذات أبعاد في التأثير على الأداء العقاري عموما من أهمها أحداث الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى داخلية كحركة المصارف والبنوك التي بدا دورها لا يواكب التطلعات بداخل عقار الفجيرة والتقلبات في المتغيرات الاقتصادية والإقليمية في ظل غياب التفسيرات التي توضح سر هذا الإحجام عن ضخ المزيد من رؤوس الأموال بداخل القطاع العقاري للآن.
حيث أكد ذات التقرير إلى أن مؤشرات الطلب على العقارات السكنية بصفة خاصة بدأت بالتحرك تدريجيا، في حين أن حركة التداولات العقارية بأنواعها ضعيفة مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية التي شهدت نشاطا ملموسا، غير أنه لم يسجل أي هبوط في الأسعار.