بلغ عدد المنشآت المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي 926 منشأة، منها 188 منشأة للمناطق الحرة و47 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة حيث تم تسجيل 489 منشأة في الربع الأول و437 منشأة في الربع الثاني من 2012. وبلغت الرخص المجددة 8219 منشأة في النصف الأول من العام 2012، والرخص الملغية بلغت 432 رخصة بنفس الفترة.
وتوزعت المنشآت الجديدة المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول من عام 2012 على مختلف الأنشطة الاقتصادية باستحواذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى بنسبة 53.3%، وذلك من خلال تصنيف المنشآت حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، في حين أتى قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثاني بنسبة 12.3% و8.5% لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال.
بنك المعلومات
يأتي ذلك فيما أطلقت إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لقطاع تطوير الأعمال بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برنامج "بنك المعلومات" المتخصص في تقديم المعلومات والبيانات لأعضاء الغرفة.
وقال محمد حسن السبب مدير قطاع تطوير الأعمال في الغرفة إن البرنامج عبارة عن نظام معلوماتي رقمي متطور يساعد في توفير بيانات عضوية الغرفة ويساعد في عملية تبادل المعلومات بين إدارات الغرفة وأعضائها والمستثمرين والعملاء الخارجيين، حيث استخدمت إدارة تقنية المعلومات في الغرفة تقنيات حديثة في برمجة النظام داخلياً ضمن فريق عمل متكامل من الإدارة.
وأكد السبب أن البرنامج يسهل عملية تبادل المعلومات بين إدارات الغرفة المختلفة وعملائها ويعد المرجع الرئيسي للمستثمرين ورجال الأعمال عن فرص الاستثمار ومجالاته ويسهم في توفيرالمعلومات والبيانات اللازمة لعمل التقارير والنشرات والدراسات الاقتصادية. كما يدعم إصدارات إدارة الدراسات المتنوعة كالمؤشر الإحصائي والنشرات الإحصائية والدليل التجاري ويقدم تقارير تفصيلة عن الرخص التجارية والأعضاء المسجلين لدى غرفة التجارة والتي تشمل على الرخص الجديدة والمجددة والملغية كما يتم تصنيف الرخص في البرنامج بحسب درجات العضوية والشكل القانوني. وبين أن بنك المعلومات يقدم تقارير تفصيلية عن شهادات المنشأ المصنفة بحسب الدول المصدرة لها والسلع المصدرة وقيمها بالدرهم كما يتم تصنيفها في البرنامج بالأشهر.