أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن تطويرها لخدماتها الالكترونية على موقعها الالكتروني والخاصة بمعاملات الرخص التجارية المعروفة باسم «جي 2 بي» والخاصة بتجديد الرخص ودفع المخالفات الكترونيا من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين ورجال الأعمال واختصار الوقت. وكشفت الدائرة عن تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية «جي 2 جي» والخاصة بتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالرخصة التجارية في إمارة أبوظبي لكافة الجهات الحكومية في الإمارة وذلك من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الالكترونية.
وتتيح هذه الخدمة الفرصة للدوائر والمؤسسات الحكومية لإمكانية الوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية دون الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتا أطول على العميل لإنهاء معاملاته.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة بالإنابة إن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية الى التحول للحكومة الالكترونية بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بما يحقق رؤيته في أن تكون حكومة أبوظبي عالية الأداء تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل حاليا على تفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية بما يسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء ورجال الاعمال من جهة وتخفيف الضغط على خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الامارة.
دعوة إلى التفاعل
ودعا المنصوري جميع العملاء الى التفاعل مع موقع الدائرة الالكتروني في استخدام خدماتها الالكترونية المفعلة بشأن تجديد الرخص التجارية والتي تم اختصار اجراءاتها وتسهيلها بحيث تتيح لصاحب العلاقة الانتهاء من تجديد رخصته في بضع دقائق وذلك عبر تحميل المستندات المطلوبة وتحديد مدة عقد الايجار واخيرا دفع الرسوم المطلوبة عبر البطاقة الائتمانية.
وأضاف إن الخدمتين المطورتين الكترونيا "تجديد الرخصة ودفع المخالفات" يعادلان ما نسبته 40 بالمائة و47 بالمائة على التوالي من إجمالي نسبة حركة معاملات الرخص التجارية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف من الضغط على مراكز خدمة العملاء في حال تفاعل العملاء بشكل كبير مع هذه الخدمات. وأوضح المنصوري أن الدائرة تعكف حاليا على تطوير باقي الخدمات المتعلقة بإجراءات التراخيص التجارية عبر موقع الدائرة والخاصة بحجز الاسم التجاري واصدار موافقة مبدئية واصدار رخصة جديدة وتعديل الرخصة.
الاستقصاء عن المعلومات
وبشأن توفير الدائرة خدمة «جي 2 جي» نوه المنصوري إلى أن هذا النظام يمنح الجهات الحكومية الصلاحية وحسب اختصاصها ومهامها في الاستقصاء عن المعلومات المطلوبة للرخص التجارية والمتعلقة باستعلام الاسم التجاري وسريان عمل الرخصة والموافقات المبدئية والوضع المالي للرخصة والمخالفات والانذارات.
وقال إن الدائرة ستعمل بالتنسيق مع مركز أبوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري للدخول بشكل تدريجي الى هذه الخدمة وربطها الكترونيا بالدائرة.
وللحفاظ على سرية ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي ذكر المنصوري أن الدائرة ستعمل على إبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات الحكومية تحدد المسؤوليات والمهام المتعلقة بهذا الشأن بما يضمن حقوق أصحاب الانشطة التجارية.
وأشار إلى أن مبادرات الدائرة في تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية جاءت من منطلق البيانات والاحصاءات المرصودة لحركة معاملات الرخص التجارية الكترونيا والتي أظهرت تفاوتا ملحوظا خلال أشهر يناير ومارس وأبريل الماضية.
زيادة معاملات الرخص الإلكترونية
قال محمد منيف المنصوري إن حركة المعاملات الالكترونية للرخص التجارية ظهرت بشكل مرتفع نسبيا في فبراير وابريل الماضيين بعدد 494 و410 معاملات على التوالي فيما انخفضت في شهري يناير ومارس بـ241 و313 معاملة على التوالي.
وذكر أن التقرير الاحصائي للمعاملات الالكترونية للرخص التجارية خلال الاشهر الاربعة يناير حتى أبريل من العام الجاري أظهر أن نسبة تفاعل العملاء مع معاملات تجديد الرخصة الكترونيا كانت الاعلى من بين باقي المعاملات الاخرى تلتها معاملات حجز الاسم التجاري ثم الاصدار الجديد.
وقال المنصوري ان هذه الاحصاءات لا تعكس طموح الدائرة خلال المرحلة القادمة حيث تأمل مضاعفة هذه الاحصاءات وصولا الى توفير كافة خدمات الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري الكترونيا عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء والتخفيف من الاعباء ومشقة مراجعة مراكز خدمة العملاء.
وأشاد المنصوري بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ومركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات والذي يقدم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للدائرة بما يمكنها من تقديم افضل وارقى الخدمات الالكترونية لكافة العملاء على مستوى إمارة أبوظبي.