نجحت شركة "دوبونت لصناعة غازات التبريد" التي امتدت على مدى خمس سنوات لمكافحة المنتجات المقلدة في الإمارات بعدما قررت السلطات المعنية إغلاق منشأة يشتبه ببيعها غازات تبريد مقلدة في الإمارات. وامتدت نشاطات التاجر صاحب المنشأة إلى خارج الدولة لتشمل تجارة غازات التبريد المقلدة في كل من مصر والسعودية والأردن.

تقليد

وفي العام 2007، تم التعرف على تاجر مشتبه به في تجارة غازات التبريد المقلدة خلال دراسة أجريت للسوق. وفي العام 2008، سُجلت عمليات شراء باسم شركة "دوبونت" في الإمارات وأكدّت الشركة أن هذه السلع والمنتجات مقلدة. وتم العثور على المنتجات المقلدة ضمن إسطوانات "أر-22" التي كانت تحمل بطريقة غير مشروعة علامة "دوبونت فريون" التجارية .

وذلك في أحد المستودعات التي يديرها التاجر المشتبه به. وإثر ذلك، رفعت الشركة شكوى للجهات المعنية، حيث نفذت الجهات المكلفة بإنفاذ القانون وعناصر الشرطة حملة مداهمة أسفرت عن ضبط إسطوانات تحتوي على غازات تبريد مزيفة وأجهزة وقوالب الطباعة وآلات للتعبئة والتغليف استخدمت لتقليد غازات تبريد "دوبونت".

فحوص

وكشفت الحملة التي قامت بها السلطات المختصة ممارسات التاجر وقيامه باستيراد حاويات تحتوي على اسطوانات غاز تبريد معبأة سلفاً ولا تحمل أية علامات تجارية من الصين ومن ثم قيامه بوضع العلامة التجارية لـ "دوبونت" على هذه الإسطوانات والحاويات. وأكدّت الفحوص المخبرية أنّ الإسطوانات التي ضبطت كانت مقلدة وأحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية. وفي أواخر 2009، صدر أمر باعتقال التاجر صاحب المنشأة.

وفي 2010، وقبل قيام الجهات المعنية بإلقاء القبض على صاحب المنشأة، اكتشفت "دوبونت" أنّ المستودع استأنف عمليات التقليد والاحتيال. وقدمت شكوى ثانية بالنيابة عن "دوبونت" وشركة أخرى لإنتاج غازات التبريد. وأسفرت حملة المداهمة الثانية عن ضبط صناديق وحاويات تضم منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية لـ"دوبونت".

وضبطت الجهات المختصة في الحملة أغطية بلاستيكية للصمامات وشاشات طباعة وأجهزة وآلات تعبئة وفواتير وسجلات ومراسلات. واستخدمت آلات التعبئة التي عثر عليها في المستودع كدليل على استخدامها في ملء الإسطوانات المقلدة بالغاز وغيرها من المنتجات. وتم إغلاق المستودع وختمه مرة أخرى بالشمع الأحمر. وألقي القبض على المالك وحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة ارتكاب جريمة تقليد وتزوير العلامة التجارية.

التزام

وقال جريج روبن، المدير العالمي للأعمال في "دوبونت لصناعة غازات التبريد": "تعتبر هذه القضية دليلاً آخر على التزام "دوبونت" بمكافحة تجارة غازات التبريد المقلدة على المستوى العالمي. إننا نعمل مع سلطات إنفاذ القوانين في جميع أنحاء العالم لنضمن متابعة هذه القضايا ومحاكمة الضالعين بها. كما أننا ماضون في جهودنا الرامية إلى ملاحقة مقلدي البضائع والمنتجات، بسبب مخاطر السلامة الناجمة عن إنتاج وتوزيع هذه المنتجات غير الشرعية".