قال تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال إن أبوظبي مدفوعة بالنمو الإيجابي الذي حققته في 2011، تشهد أداء اقتصاديا قويا العام الجاري. ومع استمرار جهود التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الناتج المحلي، فإن أسعار البترول المرتفعة ساعدت على أن تكون الطاقة المصدر الأكثر قوة من حيث الأداء في الإمارة.
وأضاف التقرير أن الإحصائيات التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء مطلع يوليو، أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي للإمارة نما بمعدل اسمي بلغ 29.9% في 2011، متجاوزا 200 مليار دولار للمرة الأولى، وواضعا الاقتصاد على مشارف صدارة قائمة النمو العالمي.
وفي تعقيبه على الأرقام قال مركز الاحصاء إن النمو البارز لاقتصاد الإمارة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، كان مؤشرا واضحا بأن الإمارة تخطت بنجاح العقبات الاقتصادية. وأضاف أن هذه النتائج تظهر أن اقتصاد الإمارة توفرت له ميزة تنافسية، وعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفاجأت الأرقام كثيرا من المحللين الذين كانوا وضعوا تقديرات أقل لناتج أبوظبي المحلي في 2011 عند 155 مليار دولار. وساعدت أسعار النفط المرتفعة أن تكون الطاقة اللاعب الأقوى أداء في اقتصاد أبوظبي مشكلة 58.5% من الدخل. وقال جارمو كوتالين كبير الاقتصاديين في البنك التجاري الوطني السعودي ان معدل نمو أبوظبي في 2011 شبيه بما حققته السعودية.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي أشارت فيه أرقام مركز الاحصاء إلى أداء اقتصادي إجمالي قوي في أبوظبي، فإنها يمكن أن تكون بمثابة تذكرة بأن أبوظبي لاتزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط.
وخلص التقرير إلى القول إن أبوظبي تسير في مضمار النمو القوي مرة أخرى هذا العام، مع صعود مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي باطراد، ومحافظة قطاع الطاقة على زخمه الإيجابي.