اطلع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والمشاريع التطويرية الاستراتيجية لعمليات وخدمات الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة للمتعاملين وفقاً لأرقى الممارسات، مشدداً على ضرورة تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2012 وإستراتيجية عام 2011-2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجاماً مع رؤية2021 واستراتيجية حكومة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وكيل الوزارة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي والوكلاء المساعدين ومستشار الصناعة لدى الوزارة للتعرف إلى أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد المنصوري أن موظفي الوزارة وشريحة المتعاملين هم حجر الزاوية لنجاح عملها وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
روح الفريق
ولفت إلى أهمية العمل بصورة تعكس روح الفريق والتعاون بين كافة إدارات الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة في العمل، بادرت بها الحكومة على مستوى وزاراتها، والتي نقلته بدورها إلى موظفيها وإداراتها.
واستطلع الوزير نتائج ورش العمل التفاعلية لمحاور رؤية الإمارات 2021 التي تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين والتنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، داعياً القائمين على هذه الورش إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى النتائج المأمولة ضمن الفترة الزمنية المحددة.
خطة المتابعة
وناقش الوزير مع المجتمعين خطة المتابعة لإدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء مع الإدارات المختلفة لتحقيق المؤشرات وما تم إنجازه على هذا الصعيد حتى اليوم، ونوه إلى ضرورة تفعيل العمل والتعاون لتحقيق رؤية الوزارة في تبنى ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء.
وفي سياق الاجتماع، قام المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي بإطلاع الوزير على تقرير دراسة آراء موظفي الوزارة، حيث بدا أن النسبة المحققة لم تكن حسب التوقعات، ولا تعكس رؤية الوزارة في الإعداد لبيئة العمل المشجعة والمحفزة لتقديم الأفضل بالنسبة إلى الموظفين من مختلف الإدارات والأقسام.
رضا الموظفين
وبالاستناد إلى نتائج التقرير، وجه الوزير بسرعة تقصي الأسباب الفعلية التي أفضت إلى هذه النتيجة غير المتوقعة، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، كي تتمكن الوزارة من رفع نسبة رضا الموظفين إلى ٪75 مع نهاية العلم 2012.
وشــدد المنصــوري خلال الاجتمــاع على تنفيــذ خطط الوزارة واستراتيجياتهــا الرامية إلى تأهيل كوادر الوزارة بمختلــف مستوياتهــم الوظيفية بهــدف رفع كفاءتهم لمواكبة التطور الـذي تشهـده الدولـة فـي مختلــف المجالات وفقا لأحدث معايير التدريــب والتأهيل العلمي، مؤكدا أهمية تطوير وتحديــث وسائــل الاتصال، ســواء بموظفي الوزارة أو بجمهور المتعاملين مــع الوزارة، سواء مــن داخــل الدولــة أو من خارجها.
وفي هذا الإطار، قال المنصوري: إن الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد والمهام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها تستلزم من كافة كوادر الوزارة بمختلف مواقع مسؤولياتهم بذل أقصى الجهود لإنجاز المهام الموكلة إليهم بدقة متناهية وبالسرعة المطلوبة التي تتوافق مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.