أكد مصدر حكومي أن فرنسا ستستغني عن 65 ألف موظف حكومي خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 13 ألف موظف حكومي سنوياً، وذلك لتعويض نفقات تعيين عشرات الآلاف من المدرسين ورجال الشرطة لتحقيق الاستقرار المستهدف في مستويات الوظائف العامة. وأضاف المصدر أنه سيتم خفض الوظائف من خلال عدم استبدال المحالين للتقاعد. وتأتي وزارة الدفاع في مقدمة الجهات التي تواجه خفضاً في العمالة، حيث من المنتظر أن يتم الاستغناء عن 7500 موظف فيها في 2013 تليها وزارة المالية التي ستسرح 2500 موظف ثم وزارتي البيئة والمالية، حيث ستسرح كل منهما 1300 موظف. وستعين الحكومة 65 ألف مدرس، إضافة إلى تدبير خمسة آلاف وظيفة جديدة في الشرطة والنظام القضائي، في إطار ما وعد به الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند في حملته الانتخابية. ووعد اولوند بخفض العجز في الميزانية إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية