وقعت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، أخيراً اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي بالأحرف الأولى مع جمهورية فيجي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وتأتي الخطوة في إطار التزام الوزارة بسياسات الحكومة الاتحادية الرامية إلى تطوير العلاقات المشتركة لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، وسعياً منها لتعزيز وتشجيع الاستثمارات المباشرة مع جمهورية فيجي.
وقع الاتفاقية نيابة عن الدولة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن فيجي فيلمون واكاباكا، الوكيل الدائم لوزارة المالية في فيجي، كما اقترح الوفد الضيف أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية في سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعها رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بجمهورية فيجي.
اهتمام
وتعكس الاتفاقية اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقتها التجارية والاستثمارية والسياحية مع جمهورية فيجي، حيث تمتاز هذه العلاقات بفرص استثمارية واعدة تشمل مجالات متعددة كتعدين الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي تمتاز بقيمتها العالية وبالطلب العالمي المتزايد عليها، كما ستمنح هذه الاتفاقية للمستثمرين من الدولة العديد من المزايا التي ستدعم عملياتهم التجارية والاستثمارية هناك.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "سيدعم تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية فيجي؛ مختلف جوانب العمل الاستثماري والتجاري أمام المستثمرين من الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص وستحقق الحماية لهم من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن تأثيرات الازدواج الضريبي".
خفض
وأفاد بأن الاتفاقية ستخفض حجم الضريبة على القطاع العقاري إلى النصف علماً بأنها تبلغ 20% في جمهورية فيجي، كما أنها ستحقق الإعفاء الكامل من ضريبة العقار إذا كانت الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية هي المستفيد الكامل منه، في حين أشار إلى أن الاتفاقية نصت على إعفاء الناقلات الجوية من الضرائب، وإعفاء القطاعين العام والخاص من ضريبة أرباح الأسهم المفروضة بنسبة 20%.
كما سيدعم توقيع الاتفاقية التي شملت حزمة أحكام تتعلق بتبادل المعلومات وآليات تفادي وتجنب الازدواج الضريبي؛ نشاط القطاع العام عبر اتجاهات عديدة تكمن في إعفائه من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الأرباح الرأسمالية.