سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي أداءً أعلى من المتوسط في الربع الثاني من العام 2012 مسجلاً 122 نقطة، وهو ما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي وعلى مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، ويهدف المؤشر إلى استبيان مستوى ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي.
بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على معرفة ثقة العميل على مدار 12 شهراً. وأظهر التقرير بأن 80% من المستهلكين في دبي يؤكدون تفاؤلهم تجاه تحسن الأحوال المادية الشخصية على مدى 12 شهراً المقبل فيما يتفاءل 75% أن الأحوال المادية الشخصية إيجابية في الفترة الحالية، و70% من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الإثنى عشر شهرا المقبل (أي أكثر من ثلثي المستهلكين). ولدى أصحاب الأعمال الخاصة شعوراً إيجابياً أكبر نسبياَ فيما بتعلق بفرص الحصول على وظيفة في الوقت الراهن.
تحسن نسبي
وأشارت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام 2012 إلى أن هناك تحسناً نسبياً في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية، حيث أبدى 71% من العاملين في القطاع الخاص تفاؤلاً حيال فرص الحصول على العمل و72% حيال إيجابية الوضع الاقتصادي العام خلال 12 شهرا المقبل و78% يرون تحسن الظروف المادية في 12 شهراً، وفي المقابل أعبر 83% العاملين في القطاع الحكومي تفاؤلهم تجاه في تحسن الظروف المادية و56 % حيال الوضع الاقتصادي العام على مدى 12 شهرا المقبلة.
وأوضح المؤشر أن المستهلكين يرون أن الوضع الاقتصادي من أكثر الأمور المقلقة في الربع الثاني من العام 2012، يليه الاستقرار السياسي في الدول العربية كثاني أكبر مصدر للقلق، ومن ثم جاء الأمن الوظيفي في المرتبة الثالثة باعتباره أحد الأمور المقلقة لدى المستهلكين في إمارة دبي.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة.
ويسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز دوره وتكثيف نشاطاته المتعلقة بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير حماية للمستهلكين وذلك تماشيا مع النمو الحاصل في حجم المنتجات الاستهلاكية للشركات والمؤسسات التجارية".
توفير المعلومات
وأضاف: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مستمر إلى توفير كافة المعلومات التي تتناسب مع حركة التجارة والتجزئة والوضع من خلال مجموعة الدراسات الميدانية التي تجرى في مختلف إمارات دبي، ويعمل مؤشر قياس ثقة المستهلكين على تزويد رجال الأعمال وأصحاب العمل بنموذج واضح يوازن ما بين التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.
ويعد إنفاق المستهلكين عنصراً مهما في استمرارية عجلة النمو في السوق المحلي وعليه تقع على الجهات المنظمة والمراقبة للسوق رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين في الإنفاق دون المساومة على استقرارهم المالي أو أهدافهم التي وضعوها على المدى البعيد".
ويوفر المؤشر أداة تقاس من خلالها الفترات الربعية التي يفضلها المستهلكون من الشراء أو التوفير، ومخرجات الشراء وفي أي من الوسائل تنفق، وعليه سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب المتاجر من معرفة احتياجات العميل والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين".
انفاق
وأفاد بوشهاب أن المؤشر يظهر انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينفقون النقود الاحتياطية على الإجازات والمنتجات التكنولوجية الجديدة وتجديدات وديكورات المنزل والاستثمار وسداد الديون والبطاقات الائتمانية والقروض والتوفير بالمقارنة مع المرحلة الربع سنوية الأولى لعام 2012، مشيرا إلى أن 40% من المستهلكين قاموا بتقييد نفقاتهم في مختلف الأنشطة.
ويميل 37% من المستهلكين يميلون إلى إنفاق النقود الاحتياطية الترفيه خارج المنزل، و38% في شراء الملابس الجديدة، وينفق نحو 31% من المستهلكين نقودهم الاحتياطية في فترات الإجازات، و29% في الإنفاق على شراء المنتجات التكنولوجية الجديدة.