خاطب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مواقع البيع الإلكترونية التابعة للشركات المحلية في الإمارات بضرورة إدراج أرقام التواصل الخاصة بإدارة حماية المستهلك في هذه المواقع وبالأخص التي تشهد عمليات وشراء من خلال الإنترنت (التسوق الإلكتروني). وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعريف كافة المستهلكين سواء كانوا عملاء مباشرين، أو من خلال المواقع الإلكترونية بأرقام التواصل الخاصة بالقطاع، وذلك لتطبيق مبدأ الشفافية في البيع والشراء وتوعية المستهلكين بحقوقهم وضرورة الإبلاغ في حال ورود شكوى خلال أو عقب عملية الشراء.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: ستقوم إدارة حماية المستهلك بالتواصل مع مواقع البيع الإلكترونية والتي يزيد عددها عن 100 موقع إلكتروني، وستعمل على تقديم التعليمات وأرقام التواصل المفروض إدراجها في الموقع، وسيتم إمهالهم مدة لا تزيد عن 3 شهور لوضع أرقام التواصل، وذلك تفادياً للغرامات المالية».
وأضاف بوشهاب: «شهد سوق البيع عبر الإنترنت تطوراً كبيراً ونمواً بارزاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أظهرت الدراسات الأخيرة أن حجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ ما لا يقل عن 7 مليارات درهم، ولذلك ارتأت الدائرة ضرورة وضع أرقام التواصل مع قطاع حماية المستهلك. ويتميز قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وبالأخص إمارة دبي، بنموه المطرد وشموليته لمعظم الاقتصاديات وقطاع التجزئة بشكل خاص، كما تشهد التجارة عبر مواقع البيع الإلكترونية إقبالا كبيراً من داخل الدولة من مقيمين وزوار، وخارج الدولة من السياح والراغبين بالشراء من الدول المجاورة، وسيساهم تواجد أرقام التواصل من تعزيز الشفافية وسهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي حفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك».
وأشار بوشهاب إلى أن مستخدمي الإنترنت في الإمارات باتوا يهتمون بعمليات التسوق عبر الشبكة الإلكترونية، حيث يقدم هذا النوع من التسوق للمستهلك عدداً هائلاً من الخيارات، كما يستطيع المتسوق الانتقاء بين السلع المتنوعة،