في ظل تسريبات عن تحويل الحكومة الكويتية لملف الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، تنعقد جلسة مجلس الأمة اليوم وسط مقاطعات واعتذارات نيابية تهدد نصابها.وقال النائب السابق د. محمد الكندري بأن الجميع يترقب الأحداث فيما يخص الوضع السياسي في البلد، متمنيا ألا يتم ادخال البلد في دوامة من الجدل الدستوري.وأضاف الكندري القول إنه «إذا كانت هناك أي حاجة إلى تعديل الدوائر، يجب أن يكون من خلال مجلس الأمة المقبل، ومن خلال القنوات الدستورية ومن خلال ممثلي الأمة»، مؤكداً بأن نص «الأمة مصدر السلطات» الدستوري يجب ترجمته على واقعنا السياسي من خلال احترام إرادتهم وتوجهاتهم وتمكينهم من صنع قرارهم بأنفسهم.
وأشار الكندري إلى أن محاولة تجاوز إرادة الأمة وسلطاتها ستؤدي بلا شك إلى أزمة حقيقية، ربما ستكون كلفتها السياسية عالية جدا.
من جانبه، قال النائب في المجلس المبطل رياض العدساني بأن ما يقال عن أن تعديل الدوائر قبل إجراء الانتخابات يأتي بحجة العدل والمساواة غير صحيح، مبينا أن تعديل الدوائر يأتي بهدف تغيير تركيبة المجلس، مشيراً إلى أن الأصل في تعديل الدوائر بأن تجرى انتخابات وفق النظام الحالي وبعدها يتم تقديم مشروع تعديل نظام الانتخابات في مجلس الأمة ليقر.من جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي بأن على الشارع أن يتفهم بأن كتلة الأغلبية النيابية ما هي إلا تجمع للتنسيق حول مواقف نيابية معينة وهي ليست تياراً سياسياً له أسس ومنطلقات فكرية.
مؤكداً أن كتلة الأغلبية تضم نواباً من تيارات ومنطلقات مختلفة لها رؤى وتصورات هي في الأساس مختلفة، لذلك في محاولة خلق رأي عام موحد بشأن موضوع معين يجب أن يراعى الأفراد هذه المسألة للحكم على المواقف الجماعية والفردية للمنتمين لها.