أكد حازم ملحم، الرئيس التنفيذي لشركة "إيست نتس" لحلول الأعمال، ان حجم السوق العالمي لحلول مكافحة غسل الأموال سيسجل نموا مطردا في السنوات القليلة المقبلة. لتقفز قيمته من (1.66 مليار درهم) أي 450 مليون دولار حاليا إلى (2.5 مليار درهم) أي 690 مليون دولار بحلول 2015 بنمو سنوي مركب تبلغ نسبته 9%.
وقال: ان تنامي الطلب على برمجيات مكافحة غسل الأموال جاء بفضل القوانين التنظيمية الملزمة وحلول الجيل التالي التي تلبي احتياجات مكافحة غسل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات، مشيرا الى أن المنطقة تمثل السوق الرئيسية لعمليات الشركة، إذ تبلغ نسبة مبيعاتها فيها 48 % .
وأوضح أن المؤشرات تشير إلى أن الاتجاه نحو الامتثال للقوانين سوف يستمر وينمو باطراد في المستقبل لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية. إذ يرتفع الطلب على الحلول التي تساعد المؤسسات المالية على الامتثال للقوانين.
الطلب المحلي
وعن حجم سوق حلول مكافحة غسل الأموال محلياً وإقليمياً ونسب نموه، قال ملحم: هناك تنامي في الطلب على برمجيات مكافحة غسل الأموال يعززه تزايد الامتثال للقوانين والإنفاذ القوي للقوانين التنظيمية وحلول الجيل الجديد التي يمكن أن تلبي احتياجات مكافحة غسل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات اليوم.
ولفت إلى أن العوامل المحركة لهذه السوق ستشهد نمواً سريعاً في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى استبدال المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا للحلول القديمة بحلول جديدة وكذلك استبدال المؤسسات المالية الصغيرة للعمليات اليدوية بالحلول المؤتمنة. ويشهد السوق العالمي لحلول مكافحة غسل الأموال نمواً مطرداً، حيث سيستمر هذا النمو في السنوات القليلة المقبلة. وتصل قيمة هذا السوق حالياً إلى 450 مليون دولار، حيث سيشهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 9% ليصل إلى 690 مليون دولار بحلول العام 2015.
الانكماش والشفافية
وقال إن أزمة الاقتصاد العالمية وتبعاتها الحاضرة في القارة الأوروبية شجعت الشركات في زمن الانكماش على تبني المزيد من الحلول التقنية المتطورة سعياً منها إلى خفض النفقات التشغيلية ورفع مستويات أدائها معا: "مما لا شك فيه أن الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت الكثير من الشركات إلى تبني الحلول التي تساعدها على خفض النفقات التشغيلية ورفع مستوى الأداء في نفس الوقت. ونظراً لأن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، فإنها تعتبر بمثابة تهديد مباشر للشركات وخاصة المؤسسات المالية.
وعلى الرغم من أن سوق مكافحة غسل الأموال يعتبر سوقاً ناضجاً في الولايات المتحدة، إلا أن الأحداث الأمنية على المستوى العالمي أدت إلى إيجاد قوانين جديدة وعمليات إعادة تقييم للحلول المستخدمة، كما دفعت باستثمارات جديدة في مجال حلول مكافحة غسل الأموال.
وأضاف: "وهناك أيضاً أسواق ناشئة لحلول مكافحة غسل الأموال في أجزاء أخرى من العالم، حيث تبنت الدول القوانين العالمية لتنفيذ وفرض قوانينها الخاصة بخصوص مكافحة غسل الأموال من أجل الامتثال للمعايير العالمية".
وأوضح أن الشركة تقدم حلولها وخدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي. كما تستفيد من تعاونها مع بعض من أبرز الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغية مساعدة الشركات الكبرى على تخفيض التكاليف وتحسين أدائها المؤسسي. وتقوم بتوفير حلول مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة الغش التجاري وحلول إدارة التعاملات والمدفوعات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى ذات الصلة بجمعية الاتصالات المالية ما بين المصارف "سويفت" (SWIFT).
القطاعات الأكثر طلباً
يرى حازم أن البنوك والمؤسسات المالية هي الجهات الأكثر طلباً على حلولها نظرا للوائح التي تملي امتثالها للقوانين، حيث تحصل هذه المؤسسات على حلول عالمية المستوى لمكافحة غسل الأموال وبشكل فوري وأسعار مدروسة وذلك لتلبية المتطلبات التنظيمية والحد من المخاطر.
الأسواق الرئيسة
مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر هي السوق الرئيسية لعمليات الشركة، حيث تبلغ نسبة مبيعاتها فيها 48%. كما تستحوذ منطقة أوروبا على 29% من عملياتنا وأفريقيا 13% وأميركا الشمالية 5% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 4% وأميركا الوسطى والجنوبية 1%.
وتقوم "إيست نتس" بتوفير حلول الامتثال لمنع جرائم الاحتيال متعددة القنوات والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وفلترة قوائم الأشخاص المعرضين للخطر سياسيا (PEP) والعقوبات وقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
والحلول المرنة التي تتيح مراقبة المعلومات المالية (FIN) وبيانات "إكس. أم. أل" (XML) وإصدار التقارير حولها، وحلول "فايل آكت" (FileAct) لإصدار التقارير والبحث، وتعهيد خدمات الربط من "سويفت"، وخدمات تحديث الأنظمة في الشركة. وحلول التحويلات المالية النقالة لتوفير عملية تحويل الأموال بشكل آمن ونقال ومتوافق مع القوانين.
وتقدم "إيست نتس" خدمات لأكثر من 250 عميلاً في مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفر منتجات وخدمات لهم سواء بشكل مباشر أو على أساس توفير المساعدة عبر "مكتب خدمات إيست نتس".
تفاؤل بالعام الجاري
تشير جميع المؤشرات إلى أن الاتجاه نحو الامتثال للقوانين سوف يستمر وينمو باطراد في المستقبل، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية. وتستمر القوانين الحالية والجديدة مع هذا الاتجاه، حيث يرتفع الطلب على الحلول التي تساعد المؤسسات المالية على الامتثال للقوانين. وهو ما يدفع الى التفاؤل حيال العام الجاري والأعوام المقبلة من حيث نمو حجم المبيعات نظراً للطلب المتوقع على حلول الامتثال.
تداعيات منطقة اليورو
قال حازم ملحم إنه من المتوقع أن يتم تشديد القوانين المتعلقة بامتثال المؤسسات المالية. ومن جهة أخرى، يعتبر عملاؤنا الضحية الأولى لهذه الأزمة، ما يعني أن البعض منهم سوف يشهر إفلاسه، والإحساس بالتأثير المباشر، الذي ينعكس على قراراتهم المتعلقة بالأعمال والاستثمار في تقنيات جديدة.
وأشار إلى أن المقر الرئيسي للشركة يقع في دبي، كما أن جزءا كبيرا من عملها في دولة الإمارات. وأنها بنت علاقة طويلة والحصول على خبرات واسعة من خلال تعاملها مع المؤسسات المالية والهيئات الحكومية في الدولة وستواصل القيام بذلك. لأن الإمارات تعتبر منطقة رئيسية ضمن أسواق الشركة المستهدفة.