أعلنت شركة "الوليد للعقارات" ومقرها دبي انتهاء الأعمال الإنشائية في مشروعها "الوليد أتريم"، بمنطقة العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، التي تعد أبرز المناطق الاستثمارية في الأردن والواجهة الاقتصادية الجديدة فيها بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون درهم.
ويتكون مشروع "الوليد أتريم"، المخصص للمساحات المكتبية، من 4 طوابق تحت الأرض تتسع لـ108 مواقف للسيارات وطابق للمحلات التجارية وستة طوابق متكررة، وتصل مساحة البناء الإجمالية إلى نحو6,712 مترا مربعا.
وقال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة "الوليد للعقارات": رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة نجحنا في الوفاء بعهودنا والتزاماتنا تجاه جميع شركائنا الاستراتيجيين من خلال إنجاز جميع مشاريعنا ومنها "الوليد أتريم" الذي يقع ضمن منطقة العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، ونسعى في الوقت ذاته إلى المضي قدما على نفس النهج في إطار الخطط المستقبلية للمجموعة الأم "الوليد الاستثمارية". وتم تطوير مشروع "الوليد أتريم" وفق أفضل المواصفات التي تطابق أعلى المعايير العالمية.
وقال المطوع: نرى أن الوضع العام في المملكة الأردنية الهاشمية جيد جدا ومشجع جدا للاستثمار والاستفادة من الفرص التي توفرها في العديد من القطاعات الاقتصادية، فهي من الدول القلائل التي لم تتأثر بالربيع العربي، وتأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية بشكل محدود، والدليل على ذلك، أن عملية التطوير والبناء المستدام في البنية التحتية مستمرة، حيث يجري في الوقت الراهن تطوير المبنى الجديد وأعمال التوسعة لمطار الملكة علياء في العاصمة عمان، وهو الذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف المطار الحالي، بالاضافة إلى إنشاء الطريق الرئيسي الذي يربطه بالمدينة.
ويعتبر مشروع العبدلي الجديد، الذي تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى أكثر من 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم)، من المشاريع الاقتصادية الواعدة والذكية في طريق التخطيط الحضاري لمستقبل المملكة الأردنية، حيث اعتمد على نموذج التطوير الحديث الذي يخلق بيئة ومكاناً واحداً للعمل والعيش والترفيه في الوقت نفسه. ويتوقع أن يبدأ العبدلي الجديد باستقبال الزوار والسكان قبل نهاية العام الجاري 2012.
وطورت "الوليد للعقارات" مجموعة متنوعة من البنايات والأبراج السكنية والتجارية وعدداً من الفلل في حدود إمارتي دبي والشارقة، وتملك بعض الأراضي في إمارة عجمان. وقال المطوع ان "الوليد للعقارات" أنجزت العديد من المشاريع العقارية المتنوعة في الامارات العربية المتحدة قبل الأزمةالمالية العالمية، منها "برج الوليد" ضمن منطقة "أبراج بحيرات جميرا"، وأنشأنا مجلساً لإدارته تحت مظلة قانون جمعيات الملاك، مشيرا إلى الوضع المالي الثابت والمتين للشركة، حيث نعتمد على مداخيل مشاريعنا العقارية الجاهزة والمشغولة بالكامل في عدة مناطق من دبي والشارقة ما أسهم في دعم موقفنا المالي مع الجهات المصرفية فلا نواجه أي عقبات أو عراقيل معها.