رغم ركود التداول العقاري خلال الإجازة الصيفية إلا ان عقارات رأس الخيمة عاشت خلال الفترة الماضية مجموعة من الأحداث التي ساهمت في زيادة الإقبال عليها من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري من داخل وخارج الدولة، إيمانا منهم بمستقبل الإمارة الواعد نتيجة للدعم الحكومي الاتحادي والمحلي الكبير الذي تستند عليه الإمارة.
إضافة إلى الواقع الذي يفرض نفسه من خلال المميزات الاقتصادية والجغرافية، التي تدعم المشاريع وتوفر أسباب النجاح له، ويدل على ذلك استمرار الأنباء الواردة حول المشاريع الجديدة في كل المجالات السياحية والصناعية والتجارية التي تم افتتاحها في الإمارة مؤخرا، عدا الكم الكبير من المؤتمرات الاقتصادية المختلفة التي ما زالت تتوالى في الإمارة وتستقطب من خلالها كبرى الشركات ورجال الأعمال العرب والعالميين ما يفتح آفاقاً واسعة لمستقبل واعد في الإمارة.
خيار رابح
وبين عدد من العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية، ان إمارة رأس الخيمة مازالت خيارا رابحا لكل مهتم بالعقار بمختلف انواعه حيث السعر المناسب في ظل توقعات بارتفاع الأسعار عن الحالية نتيجة التوقعات الرسمية الكبيرة من مختلف الجهات حول المستقبل الزاهر الذي ينتظر الإمارة.
كما ان المبادرات التي تنطلق من حكومة رأس الخيمة تدعم استمرار اختيارها كوجهة اقتصادية لهم، مما يعطي اشارات لسياسة الإمارة بشأن التجارة واستمرار دعمها للإقتصاد، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين رغم ضغوطات وتوابع الأزمة العالمية المالية عليهم.
فرص متميزة
وقال احد المستثمرين في العقارات من خارج الدولة إن تأثير الأزمة العالمية على رأس الخيمة قد فتح للمهتمين بالعقار من داخل وخارج الدولة مجالات عديدة من الفرص العقارية المتميزة من حيث السعر والنوع، فهذه هي الفترة الذهبية لالتقاط الفرص التي لن تعود مجددا، ثقة منهم في قوة الإمارة وأهمية الاستثمار فيها لما تحمله من أسباب نجاح وازدهار أسوة بباقي إمارات الدولة التي مازالت رغم كل المؤثرات وجهة الاقتصاديين الآمنة والمفضلة.
داعيا الجهات المختصة إلى دعمهم عبر مراقبة السوق العقاري والمكاتب العقارية التي تحوي بعض الدخلاء ممن يعبثون في السوق ويتناولونه بعدم معرفة الأمر الذي ينعكس سلبا على الحركة العقارية في الإمارة.
واستند المختصون في العقار إلى الأرقام السابقة التي سجلتها الدوائر المعنية بالعقار في رأس الخيمة حيث وصل حجم التصرفات العقارية إلى تخطي الأرقام التي تزامنت مع فترة الأزمة، مما يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى.
وأن الإمارة قد انتهجت أساليب إقتصادية متميزة لرفع الإقتصاد مما انعش السوق العقاري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة، وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية في المجال العقاري في المناطق المخصصة للاستثمار الحر بالإمارة.