كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي مبنية على تقرير التنافسية العالمية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ان بيئة الأعمال في الإمارات تعزز قدراتها التنافسية لذا حلت الدولة في المرتبة الـــ27 من بين 142 دولة مما يؤكد تنافسيتها وجاذبيتها للأعمال والاستثمارات. وأوضحت الدراسة أنه في تقرير البنك الدولي عن مزاولة الأعمال لعام 2012، تقدمت الإمارات مركزين .
حيث حلت في المركز الثالث والثلاثين من بين 183 دولة مقارنة بترتيبها العام الماضي. وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في العالم من حيث التجارة عبر الحدود، والسادسة في تسجيل العقارات والسابعة في دفع الضرائب، في حين احتلت الإمارات مركز الصدارة العالمية في فعالية السياسة المالية الحكومية طبقاً لمعهد تطوير الإدارة في سويسرا.
وبينت الدراسة أن البيئة القانونية والتنظيمية تعتبر مناسبة في الإمارات حيث ذكرت مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي في عام 2011 (بناء على بيانات 2010) أن الدولة قد حققت مستوى جيداً مقارنة بدول المنطقة في جوانب حكم القانون والتي سجلت فيها دول المنطقة بشكل عام تحسناً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية. كما أن نوعية التشريعات المنظمة قد تحسنت في الإمارات.
وهذا اتجاه عام ظل يشهد تقدماً في الأعوام الأخيرة. وكشف التقرير أن نظام الضرائب في الإمارات يعتبر واحداً من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث لا توجد في الإمارات ضرائب على الدخل والمبيعات.
تحديات لبيئة الأعمال
ورغم جاذبية الإمارات ولفترة طويلة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا انه تبرز هناك عدد من التحديات التي تحتاج إلى حلول. فحسب تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، هناك جوانب من البيئة التنظيمية للأعمال بالإمارات في حاجة لإعادة نظر وتشمل حل المنشأة "نتيجة للإعسار" (المرتبة 155)، إنفاذ العقود (المرتبة 134)، حماية المستثمرين (المرتبة 122) والحصول على ائتمان (المرتبة 78).
وقد ظل عدم ملاءمة تشريعات الإفلاس تحديا رئيسيا أمام الإمارات. وتحديدا، بحسب نفس التقرير، الوقت المستغرق لإشهار الإفلاس يستغرق حوالي 5.1 أعوام ويزيد ذلك على متوسط المنطقة والبالغ 3.4 أعوام
ومتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.7 عام. ويعتبر معدل استرداد الديون منخفضا (11 سنتاً في كل دولار) مقارنة مع متوسط دول المنطقة 29.7 سنتاً و68.2 سنتاً متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي.
معدل
بلغ معدل الإمارات في التقرير 4.9 (حيث إن 0 معدل الاقتصاديات الأقل تنافسية و7 لأعلاها تنافسية). وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى، والولايات المتحدة (المرتبة الخامسة)، وقطر (المرتبة الرابعة عشرة) والسعودية (المرتبة السابعة عشرة). وحلت الإمارات قبل عمان (المرتبة الثانية والثلاثين)، والكويت (الرابعة والثلاثين)، والبحرين (السابعة والثلاثين) ومصر (التاسعة والأربعين).
