نجحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر في حل مشكلة بين شركة "أملاك" وبعض الجهات الحكومية المصرية، استمرت لما يقرب من عامين وذلك على خلفية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقاري بشأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، واصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

نجاح

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أسامة صالح، خلال لقائه أمس مسؤولي شركة "أملاك" لدراسة الخطة التي وضعتها الشركة مؤخراً للتوسع بنشاطها الاستثماري في مصر، إن نجاح الهيئة في حل الأزمة يساهم في إعادة ثقة المستثمرين الأجانب، مؤكداً كذلك عزم الهيئة الاستمرار في دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف محافظات مصر، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد أثناء عملية إعادة بناء اقتصادها وتنمية استثماراتها.

أضاف صالح أن الرأي القانوني الصادر من الهيئة استقر على أحقية الشركة في ممارسة كافة التصرفات القانونية على العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة في ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف في العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل في حالات مماثلة أمام الشهر العقاري.

قرار

وأوضح ان هيئة الاستثمار قامت بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقاري والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة في تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وشدد صالح على تواصل الهيئة بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين في كافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم بشكلٍ عاجل، بغية مضاعفة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.