أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" حملة للتحقق من مدى مطابقة عبوات المواد الغذائية المتداولة بالأسواق المحلية للمعايير الإماراتية والدولية الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقا. وأكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" بالوكالة في تصريحات له أمس أن هذه الحملة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وعلى رأسها توفير الحماية للمستهلك من خلال ضمان دقة القياسات المستخدمة في التبادل التجاري حماية لحقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
واشار إلى أن الحملة تشمل العديد من أصناف المواد الغذائية مثل اللحوم والدجاج المجمد والدجاج الطازج والأرز والسكر والأجبان والألبان والحليب المجفف والحليب السائل وغيرها من المواد الغذائية المعدة للاستهلاك والبيع المباشر للمتعاملين في أسواق الدولة.
وأوضح أن الحملة التي بدأتها "مواصفات" للتفتيش على عبوات المواد الغذائية في منافذ البيع الرئيسية وأسواق الدولة تأتي ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب إتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس كما تنص على وجوب اعتماد النظام الدولي للوحدات كنظام وحيد في الدولة.
جولات
وأشار إلى أن الهيئة بدأت اعتبارا من العام الماضي في إطار قواعد النظام الوطني للقياس في تنفيذ العديد من الجولات وفق برامج متكاملة وضعتها الهيئة شملت أنواعا عديدة من العبوات التي يتم تعبئتها أو تغليفها وتثبيت الكمية الاسمية عليها سواء بالوزن أو بالحجم أو بالعدد على هذه العبوات بدون أن يراها المستهلك موضحا أن المفتشين يقومون بالتحقق من مطابقة الكميات الفعلية للكميات الاسمية المثبتة على هذه العبوة ويسمح فقط بحدود معينة من التفاوت تم تحديدها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية لكل كمية اسمية.
تفعيل الرقابة
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس نصت على أن تولى العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقا للممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن "مواصفات" تحرص في تنفيذ إستراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة .
مشيرا إلى انه نظرا لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فان الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة مؤكدا الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
الموازين التجارية
من جانبه قال المهندس محمد احمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن الهيئة وضعت خطة سنوية للتحقق من الموازين التجارية في المنافذ التجارية و السوبر ماركت في الدولة استناد إلى اللائحة الفنية الإماراتية للأوزان والموازين التي تم إقرارها بداية العام الحالي من قبل مجلس إدارة "مواصفات".
مخالفات
قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة انه في حال وجود مخالفات فإن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركة المصنعة أو وكيل المنتج إذا كان مستوردا لتصحيح المخالفات تفاديا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستند على قانون الهيئة رقم 28 لسنة 2001 والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه حيث تتدرج العقوبات من الإنذار إلى سحب المواد المخالفة من الأسواق وانتهاء بتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة.