كشفت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن حيثيات قيامها برفع تقييماتها لخمس شركات مرتبطة بحكومة دبي، وهي هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركة موانئ دبي العالمية وشركة إعمار العقارية والمنطقة الحرة لجبل على (جافزا) وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، حيث جاء رفع التقييمات في ظل تزايد حدة المخاطر المرتبطة بضعف الاقتصاد العالمي والاضطرابات الإقليمية المرتبطة بـ «الربيع العربي» وتذبذب أسواق الأسهم والسندات، وتزيد هذه المخاطر قلق الشركات الحكومية بشأن آجال استحقاقات الديون واحتياجات إعادة التمويل.
وتضمنت حيثيات رفع تصنيفها الائتماني العديد من المسوغات، منها اتجاه اقتصاد دبي نحو المزيد من الانتعاش والازدهار ، وبروز احتمالية أن تحظى هذه الشركات بدعم حكومي في حالة مواجهتها أوضاعا مالية ضاغطة.
وقد تراوحت نتائج التقييم الائتماني بين الإبقاء على التصنيف الائتماني على ما هو عليه بالنسبة لشركتي موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية ورفع التصنيف الائتماني بمقدار ثلاث درجات لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار.
وعرضت مؤسسة ستاندرد اند بورز حيثيات تصنيفاتها الائتمانية في متن إجاباتها على تساؤلات المستثمرين والمشاركين في السوق بشأن هذه التقييمات ، وجاءت التساؤلات والإجابات على النحو التالي :
انتعاش اقتصاد دبي
ما هي تقديرات مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات المرتبطة بحكومة دبي والتي كانت محل تقييم من جانبها؟
تأتي مسألة إعادة التمويل على رأس قائمة المخاطر، بيد أن اقتصاد إمارة دبي أظهر علامات الانتعاش والازدهار خلال العام الجاري، ونحن نعتقد أن الشركات الحكومية في المنطقة تواجه نطاقا متسعا من المخاطر المرتبطة بآفاق الاقتصاد العالمي والربيع العربي وحالة اضطراب أسواق الأسهم والسندات منذ أغسطس 2011، ونحن نؤمن بشكل خاص أنه من المحتمل أن تناضل الفئة (ب) التي تضم كبار مصدري الأوراق المالية من أجل إعادة التمويل دون الحصول على بعض أشكال الدعم الحكومي، وذلك على غرار شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار والمنطقة الحرة لجبل على (جافزا) ، ومع الأخذ في الاعتبار، انخراط حكومة دبي في العديد من عمليات إعادة هيكلة الديون، نحن نعتقد أن القضايا الرئيسية في هذه المرحلة تتعلق بماهية الشركات الحكومية التي من المحتمل أن تدعمها حكومة دبي، ويرتبط بهذا الأمر مسألة لا تقل أهمية، وهي ما إذا كان سيتم إتاحة هذا الدعم في توقيت مناسب وبمستوى كافٍ لأجل تجنب التعثر بناء على المعايير الموضوعة من جانبنا.
خطاب حكومي داعم
ما هي نظرة مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصريحات التي أدلى بها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بشأن إمكانية إعادة هيكلة الديون؟
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنه ليس لدى الحكومة خطة للإعادة هيكلة ديون الشركات الحكومية المستحقة الدفع في عام 2012، ولكنه لاحظ أن حكومة دبي سوف تدرس مسألة إعادة تمويل الالتزامات المالية للشركات عندما يكون الأمر ضروريا، وفي تحليلنا للشركات الحكومية، نحن مستمرون في الأخذ في الحسبان ليس فقط مسألة رغبة واستعداد الحكومة، وإنما أيضاً قدرتها على تقديم الدعم لتجنيب الشركات الحكومية مخاطر التعثر بحسب المعايير المعتمدة من جانبنا، ونحن ننظر إلى تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على أنها تدعم منهجنا التحليلي برفع تقييمنا عدة درجات في تصنيفنا الائتماني لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، وذلك بسبب توافر إمكانية تقديم الدعم الحكومي لها.
متى تنظر مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى مسألة إعادة هيكلة الديون بأنها تعادل التعثر؟
تقوم الشركات التي تواجه أوضاعاً ضاغطة بإعادة هيكلة التزاماتها من الديون من خلال مثلاً تبادل العروض وإعادة شراء الأسهم وتقديم عروض للدائنين تقل في قيمتها عن السعر المتوقع للأوراق المالية الأصلية، ويكون البديل عن التعثر بالمعني التقليدي هو القبول بمثل هذه العروض، وبالتالي يكون العرض مرادفا للتعثر، إذا ما توافر شرطان رئيسيان، الأول: أن يكون العرض بائسا ومحبطا أكثر من كونه يمثل فرصة بالمعنى الحقيقي.
الثاني: يجني المستثمر عائدا أقل من العائد المتوقع للأوراق المالية، وبمجرد إكمال الصفقة التي ننظر إليها على أنها بائسة ومحبطة، نقوم بخفض التصنيف الائتماني للإصدارات المتأثرة إلى المستوى «D» Default «أي تعثر» ونخفض تصنيف جهات إصدار الائتمان إلى مستوى «SD» Selective Default أي تعثر انتقائي، أي أنها ليست خاضعة لإجراءات التعثر بالمعنى القانوني، حيث إنه من المفترض أن تواصل جهات الإصدار الوفاء بالتزاماتها.
الدعم الحكومي
ما هي الكيفية التي بها تقوم مؤسسة ستاندرد آند بورز بحساب عامل الدعم الحكومي للشركات الحكومية في دبي تقييماتها الائتمانية؟
نحن نقوم بشكل نمطي بحساب عامل الدعم الحكومي أو عبء الملكية الحكومية بطريقتين، الأولي: إدراج الدعم الحكومي أو العبء ضمن وضعها الائتماني المستقل stand-alone credit profile (SACP)، المستقل الذي يعكس جودة ائتمان الشركات الحكومية مع استبعاد أي دعم حكومي غير عادي، والثانية تقييم توقيت وكفاءة إمكانية تقديم دعم حكومي غير عادي للشركات الحكومية في ظل الضغوط المالية، وبناء على هذا التقييم، فإنه بالإمكان أن يسفر عن تصنيف ائتماني طول الأجل لجهة الإصدار الذي قد يكون في مستوى يقل أو يزيد على وضع الائتماني المستقل للشركات الحكومية، وبالنسبة للعديد من الشركات الحكومية التي نقوم بتقييم تصنيفها الائتماني في الخليج، نحن نقيم الدعم الحكومي لها استنادا إلى مقياس تتراوح درجاته بين «منخفض» و «شبه مؤكد».
دراسة
وفي دراستنا التحليلية للشركات الحكومية، نحن نقيم مواتية توقيت وحجم الدعم الحكومي في تفادي التعثر الشركات الحكومية، ونحن نقيم المركز الائتماني المستقل للمنطقة الحرة في جبل على (جافزا) عند درجة (بي سالب)، ونأخذ في الحسبان وضع المنطقة الحرة في جبل علي بوصفها إحدى الشركات التابعة بشكل كامل لمجموعة دبي العالمية المملوكة من قبل حكومة دبي، وهي تسيطر على الاستراتيجية التشغيلية والسياسة المالية للمنطقة الحرة في جبل علي بما ذلك سياسة توزيع الأرباح.
ولكن يتمتع الوضع الائتماني للمنطقة الحرة في جبل علي بجودة عالية ، كما أن جوهر أعمالها يتميز بوضع صحي، ونحن نرفع التصنيف الائتماني للمنطقة الحرة بجبل علي بإضافة درجة تعكس احتمالية حصولها على دعم حكومي غير عادي بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية لاقتصاد إمارة دبي، ونحن نقيم احتمالية حصول «جافزا» على دعم حكومي غير عادي بدرجة «معتدل»، ويرجع جزئيا سبب منح هذه الدرجة في التصنيف إلى عدم تحبيذ حكومة دبي تقديم الدعم للشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية المنخرطة في عمليات إعادة هيكلة ديونها.
ونحن ، نقيم احتمالية حصول شركة مركز دبي المالي للاستثمار بدرجة «مرتفع»، وهو ما رفع تصنيف مركزها الائتماني المستقل الائتماني بمقدار ثلاث درجات، حيث تؤدي الشركة دوراً استراتيجياً واستثمارياً بالغ الأهمية لحكومة دبي كما أن حجم الدعم الذي يمكن أن تحتاجه يقل عن حجم الدعم الذي قد تطلبه المنطقة الحرة في جبل علي، فضلاً عن تقييم المركز الائتماني المستقل لشركة مركز دبي المالي للاستثمار قد أخذ في الحسبان تواصل الدعم الحكومي في هيئة قروض منخفضة الفائدة أو بدون فائدة، ونحن لم نحسب مطلقاً في رفع تقييم المركز الائتماني المستقل لشركة موانئ دبي العالمية عامل الدعم الحكومي.
صلاحيات التقييمات واحتمالات التعثر
تشير آفاق التقييمات الائتمانية إلى وجهات نظرنا بشأن إمكانية حدوث تغير، سواء فيما يتعلق بالتقييمات ذاتها أو اتجاهاتها، وتصل الفترة الزمنية لصلاحية التقييمات الائتمانية لكل من شركة موانئ دبي العالمية وشركة مركز دبي المالي للاستثمار والمنطقة الحرة في جبل علي إلى عام كامل، وسوف تجري مؤسسة ستاندرد آند بورز إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لشركة مركز دبي المالي للاستثمار والمنطقة الحرة في جبل علي في ضوء تدابير إعادة التمويل المتخذة من جانبهما، وسوف تتضمن المراجعة تقييم المراكز الائتمانية المستقلة للشركتين ومدى رغبة الحكومة في تقديم دعم غير عادي لهما.
وتعتبر تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالغة الأهمية من ناحية توضيح رغبة حكومة دبي في تقديم الدعم للشركات المرتبطة بها، ويرتكز تقييمنا الائتماني الإيجابي لشركة موانئ دبي العالمية على تقييماتنا بحدوث تحسن في أدائها التشغيلي ومقاييس الائتمان، وسوف يعتمد رفع تصنيفنا الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية على توليدها تدفقات نقدية بمستوى مناسب وإدراكنا للسياسة والاستراتيجية المتبناة من جانب مجموعة دبي العالمية تجاه شركة موانئ دبي العالمية على المديين المتوسط والطويل.
احتمالات التعثر
وفقاً لأنظمة الإعسار، يكون من المنطقي بشكل عام الافتراض بأن الدائنين الماليين المتساويين في مطالباتهم يواجهون احتمالات تعسر ومعدلات استرداد متماثلة، ومع ذلك، فإنه ليس ضروريا أن تنطبق هذه الحالة على الشركات الحكومية في إمارة دبي والتي نقوم بتقييم تصنيفها الائتماني، فنحن شهدنا مجموعة دبي العالمية توفي بمستحقات الصكوك بشكل كامل وفي آجالها المحددة، فيما تعيد التفاوض مع المصارف بشأن قروضها وديونها القصيرة الأجل، وفيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون دبي العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 57 لسنة 2009، بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
وجاء إصدار هذا المرسوم من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها، وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور إمارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالي، وتعهداً منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، ويختلف هذا المرسوم عن القوانين الأخرى المطبقة على الشركات الخاصة في إمارة دبي، ويعطي المرسوم لحكومة دبي رقابة أكبر على العمليات الإدارية في مجموعة دبي العالمية، ومن وجهة نظرنا.
وفيما يتصل بالشركات الحكومية في إمارة دبي نحن نقيم بأن هذه الشركات أبعد ما تكون عن رؤية حالات تعثر في سداد مستحقات الصكوك، ولكننا نشهد إعادة هيكلة للقروض المصرفية والديون القصيرة الأجل، وهذا يعني أن تقييماتنا الائتمانية تعكس مدركاتنا لاحتمالية التعثر فيما يتصل بالقروض المصرفية، ولا يتضمن التقييم احتمالات تعثر المصدرين للأوراق المالية في ما يتعلق بالالتزامات غير المالية كتلك المرتبطة بالدائنين التجاريين.
الدعم الحكومي للشركات متفاوت الدرجات
قيمت مؤسسة ستاندرد آند بورز احتمالية تقديم دعم حكومي لهيئة كهرباء ومياه دبي في حالة تعرضها لضغوط مالية بمعدل «مرتفع جداً»، وفيما يتعلق بشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، فإن هذا الاحتمال يكون في حدود «مرتفع»، ويكون بمعدل «معتدل» بالنسبة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، واستبعدت المؤسسة احتمال تعثر هذه الشركات الحكومية الثلاث، وذلك استناداً إلى المعايير والسيناريوهات المتبناة .