باشرت كل من مؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات" ومؤسسة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" أمس في تنفذ حملة "رقمي... هويتي" التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات، الرامية الى تسجيل جميع أرقام الهواتف في الدولة بأسماء مالكيها الحقيقيين. وقام محمد الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بتحديث بياناته بحضور مسؤولي الهيئة.

اتصالات

وقالت "اتصالات" إنها بدأت عملية تسجيل شرائح الهواتف المتحركة منذ أول أمس، وإنها خصصت الكوادر المدربة في جميع مراكزها ونقاط البيع التابعة لها في الدولة لتمكن عملاءها من تسجيل أرقام هواتفهم بشكل سريع. كما زودت مراكزها بكافة التجهيزات الفنية اللازمة.

دو

من جهتها أكدت "دو" أنها باشرت منذ أول أمس، بالتواصل مع عملائها لتسجيل خطوط الهاتف المتحرك الخاصة بهم بناء على حملة (رقمي هويتي) عبر تخصيص 250 نقطة بيع منتشرة في أنحاء الدولة. وأوضحت أنها وضعت آلية سهلة لضمان راحة العملاء، الذين يتوجب عليهم انتظار تلقي رسالة نصية قصيرة على هواتفهم المتحركة، تعلمهم بموعد التسجيل الخاص بهم عبر زيارة إحدى المواقع المخصصة لهذا الغرض.

تحديث

وأشارت اتصالات في بيان لها أمس، أن عملية التسجيل تشمل تحديث بيانات جميع مشتركي الهاتف المتحرك في الدولة، إذ سيتم توثيق بيانات الوثائق الثبوتية المطلوبة التي تشمل بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة. وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي لمواطني. وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة من الإمارات لكافة الجنسيات الأخرى. موضحة أن هذه الوثائق نفسها ستكون مطلوبة عند استصدار بطاقة هاتف جديدة.

وقالت اتصالات إن الوثائق المطلوبة من العملاء من الشركات والهيئات الحكومية، تشمل بطاقة منشأة سارية المفعول صادرة عن وزارة الداخلية. ولفتت انتباه عملائها الى أن عملية التسجيل هذه مجانية ولا تخضع لأي رسوم إضافية.

مصالح المشتركين

وقال ماثيو ويلشر، الرئيس التنفيذي للتسويق إن أهمية هذه الحملة تكمن في أنها تسعى للحفاظ على مصالح المشتركين وحماية خصوصيتهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات والاستطلاعات المتعلقة بهذا الموضــوع أظهــرت ازدياد عدد القضايا المدنيــة والجنائية الناتجة عن قيام بعض الأفراد، بإعطاء شرائح الهاتف المتحرك الخاصة بهم لأشخاص آخرين أساؤوا استخدامها، بشكل ألحق الضرر بالأشخاص المسجلة بأسمائهم.

أكد ويلشر أن عملية التسجيل تتيح لهم أيضاً الاشتراك بخدمات "اتصالات" بشكل أكثر سهولة ويسر، خاصة أن الاشتراك ببعض الخدمات يتطلب طلبها من مالك البطاقة وليس مستخدمها.